قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الإستقلال بإجماع أعضائها بمعاقبة كل من أحمد توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب "بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر شهرا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني". ووصف القرار الصادر عشية اليوم الخميس 9 من فبراير تحت رقم 1/17، ما أقدم عليه الأعضاء الثلاثة بأنهم إرتكبوا "مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب وعدم الإنضباط لمقرراته"، بتبرأئهم "علانية من مضمون بلاغ اللجنة التنفيذية الذي ساهموا في صياغته وصادقوا عليه بإصدار بيانات وتصريحات إعلامية تطعن في مضمون وشرعية البلاغ السابق". وتابع القرار الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، "وحيث إن هذا الفعل يتناقض مع قوانين الحزب وخاصة المادة 51 من النضام الداخلي للحزب التي تنص على أن "تتخذ اللجنة التنفيذية مقررتها بالتوافق ولا تلجأ للتصويت إلا عند الضرورة الملحة، وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الأمين العام، وتعتبر القرارات المتخذة ملزمة للجميع". وإعتبر المصدر ذاته، أن خطوة كل من توفيق حجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو ب"عدم الإلتزام بمضمون البلاغ كقرار صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب يعتبر مخالفة يدخل ضمن إختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النضام الأساسي والمادة 18 من النظام الداخلي". وأتخذ القرار بعد "الإحالة الذي توصلت بها اللجنة، طبقا للمادة 106 من النظام الداخلي، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بتاريخ 10 يناير 2017، والموقع من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، تبعا لتوصية المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت 31 دجنبر 2016، ووفقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي للحزب".
