كشفت مصادر فلسطينية متطابقة أن الانتخابات الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أفرزت انتخاب "يحيى السنوار"، رئيسا للمكتب السياسي للحركة في غزة، والقيادي "خليل الحية"، نائبا له، وذلك خلفا ل"اسماعيل هنية". وأضافت لمصادر ذاتها أن "هنية" و"مروان عيسى"، احد القادة العسكريين في الحركة، كانا ضمن قائم الصدارة التي أفرزتها الانتخابات. وفي تعليقه على انتخاب قائد جديد لحركة "حماس"، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ابراهيم المدهون، "إنه من الطبيعي ضخ دماء جديدة في المكتب السياسي للحركة مع كل دورة انتخابية"، مضيفا: "إن ضخ دماء جديدة قد يؤثر في بعض سياسات الحركة وستمنحها حيوية في كثير من الملفات أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية وملف العلاقة مع الدول وخصوصا إيران وتركيا ومصر". وأردف المتحدث، في تصريح صحفي، قائلا: "أعتقد أن التوجه الجديد سيفتح علاقات أعمق مع الجانب المصري وسيكون أكثر مرونة ووضوح في الكثير من الملفات… سيكون هناك تعزيز لصياغة الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي وستكون قادرة على اتخاذ قرارات جريئة مع الاحتلال سواء في اتجاه المواجهة أو التهدئة". والسنوار، حسب ما أورده موقع "القدس"، من مواليد عام 1962 في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، استقرت عائلته فيها بعد أن هُجرت من مدينة المجدل شمالاً عام 1948. أنهى تعليمه في المدينة قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية التي حصل منها على درجة البكالوريس في اللغة العربية، وكان رئيسا لمجلس الطلبة فيها. أسس السنوار جهاز الأمن والدعوة (مجد)، التابع لحركة للإخوان المسلمين في قطاع غزة عام 1985، وبدأ حينها بإعداد ملفات أمنية، وأجرى تحقيقا مع عدد من العملاء. اعتقل للمرة الأولى في العام 1982، ثم أفرج عنه قبل أن يعتقل بعد ذلك بأسابيع قليلة، ويحاكم لمدة ستة أشهر "إداريا" في سجن الفارعة، بتهمة مشاركته في النشاط الإسلامي وبناء الجامعة الإسلامية، والتقى في السجن حينها بالشهيد صلاح شحادة مؤسس كتائب القسام فيما بعد. أعاد الاحتلال اعتقاله إداريا في تاريخ 20-1-1988، ثم جرى نقله للتحقيق وحكم عليه بالسجن أربع مرات مدى الحياة، حيث قضى فترات طويلة في العزل الانفرادي قبل أن يفرج عنه في صفقة شاليط في عام 2011. السنوار وأسرى محررون آخرون في الحركة، استطاعوا فرض انفسهم داخل حركة حماس، ونالوا نصيبًا كبيرا في قيادة مؤسساتها، فتم تعيين توفيق أبو نعيم مديرا لقوى الأمن الداخلي، كما انتخب روحي مشتهى عضوا في المكتب السياسي لحماس (وهما شخصيتان قريبتان منه ومن الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات طويلة بالسجون معا). ويعتبر مراقبون السنوار بأنه من "الصقور" داخل الحركة، إذ أنه يعد من الشخصيات القريبة جدا من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، كما كانت تربطه علاقة جيدة بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بحكم أنهما درسا سويا قبل أن يفترقا سياسيا. وللسنوار شقيق اسمه "محمد" وهو أحد أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام، والذي تتهمه إسرائيل بالمشاركة في عملية خطف الجندي شاليط، ولا زال من أبرز المطلوبين للاحتلال، كما أنه قائد القسام في منطقتي خانيونس ورفح. وبعد إطلاق سراحه بأشهر، أصبح السنوار ممثلا لكتائب القسام داخل المكتب السياسي لحماس، ينقل رؤى الكتائب ومواقفها للقيادة السياسية، ليكون أشبه ب "منسق" بينهما. ويحظى السنوار بقبول كبير في أوساط القيادتين العسكرية والسياسية لحركة حماس، حيث كان له دور كبير في التنسيق بين الجانبين السياسي والعسكري بحماس خلال الحرب الأخيرة بغزة، وكان لاعبا هاما ومؤثرا في تحديد موقف الحركة من أية اقتراحات كانت تعرض للتهدئة. عينت حماس السنوار في يوليوز 2015 مسؤولا عن ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، وقيادة أي مفاوضات تتعلق بشأنهم مع الاحتلال. ويعرف عن السنوار أنه لا يظهر على العلن إلا نادرا جدا. في بداية شهر شتنبر 2015، أعلنت الخارجية الأميركية إدراجه على القائمة السوداء ل "الإرهابيين الدوليين" إلى جانب روحي مشتهى ومحمد الضيف.