عادة لا يتابع المغاربة أخبار الجيش إلا بشكل محتشم، عدا بعض اللحظات الأكثر عصبية، وحتى حرب الرمال التي دامت عقدين ونصف، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار سنة 1991، لم تأخذ حيزها من النقاش العمومي… اليوم يتخذ المغرب خطوة أخرى لا تقل أهمية، بعدما دفعت تحركات مقاتلي البوليساريو، الجيش المغربي إلى التحرك، ومحاولة محاصرة إقدام مقاتلي الجبهة الوهمية على إنشاء نقطة عسكرية جديدة في الكركارات قرب الحدود مع موريتانيا، على مسافة قريبة من الجنود المغاربة، بعدما بدأ المغرب بشق طريق في جنوب منطقة عازلة تفصل بين الطرفيين. الخطوة تتمثل في إعلان المغرب البدء بالانسحاب من منطقة الكركرات الواقعة جنوب الصحراء، ابتداء من اليوم الأحد، 26 فبراير 2017، وذلك استجابة لطلب الاممالمتحدة بعدما ازداد التوتر مع انفصاليي جبهة بوليساريو المدعومين من الجزائر في هذه النقطة الحدودية وذلك تهدئة الموقف والابتعاد عن كسر وقف اطلاق النار . وفي حديثها عن دوافع الانسحاب الأحادي الجانب قالت وزارة الخارجية إن" الملك محمد السادس اتخذ القرار بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش". ودعا المغرب الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل لإعادة المنطقة إلى الوضعية السابقة ووقف الأعمال الاستفزازية و" والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل،" إضافة إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي". خطوة المغرب خلفت تساؤلات كبرى لدى المتابعين لتدبير ملف الصحراء، هل هو تكتيك يدخل في إطار استراتيجية لربح المعركة دبلوماسيا، خصوصا بعدما استطاع المغرب ربح العديد من النقاط، باسترجاع مقعده في الإتحاد الإفريقي، ودحض المؤامرات التي كانت تدور رحاها السنة الماضية في دهاليز الأممالمتحدة ومن بينها توسيع مهام المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية، وغيرها. أم أن هذا الانسحاب يعد تراجعا مخافة تعقد الأوضاع، وتهديد ذلك لأمن المملكة التي يعتبر الاستقرار أحد المحاور الرئيسية في تسويق المغرب كوجهة للاستثمار وجسر لاستثمارات أخرى إلى إفريقيا… ويبدو من الراجح أن الجزائر تحاول امتصاص الانتصارات التي سجلها المغرب، بعد عودته إلى عائلته الإفريقية، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تسويق هذه العودة في اتجاهات تتجاوز الاستفزازات إلى ربح المعركة دبلوماسيا، وهو الأمر الذي ما فتئ يثير مخاوف الجارة الشرقية للمملكة.
