أصدرت وحدة تحليل السياسات، التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المتواجد مقره بالعاصمة القطرية الدوحة، (أصدرت) ورقة علمية تتضمن قراءة في تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة ومستقبلها. وأشار المركز إلى تراجع حصة حزب العدالة والتنمية ونسبة تمثيله في الحكومة الجديدة مقارنةً بسابقتها، "حيث تخلّى عن عدد من الوزارات المهمة، مثل وزارات العدل والحريات، والتعليم، والاتصال، إضافةً إلى تراجع نسبة تمثيله في الحكومة مقارنةً ببقية الأحزاب المشاركة فيها التي حصلت كلّها على نسبة أكبر من تمثيلها في البرلمان". وأوضح المركز أنه بالرغم من كون حزب العدالة والتنمية يعد الحزب الوحيد في الائتلاف الحكومي الجديد الذي نجح في الانتخابات التشريعية الماضية في زيادة حصته من مقاعد البرلمان وعدد الأصوات التي حصل عليها، إلا أن ذلك "لم ينعكس على تركيبة الحكومة، فقد احتفظ بقيادتها. وتراجعت أيضًا أهمية القطاعات التي يديرها الحزب، بحيث لم يحصل على الوزارات الخدماتية المهمة التي تمكّنه من تحصيل شعبية انتخابية من خلال المشاريع الاجتماعية والخدماتية، وبقيت لديه وزارة التضامن ذات التأثير المحدود." وأبرز المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العودة القوية للتكنوقراط في التشكيلة الحكومية، وكذلك عودة الأحزاب الإدارية إلى الواجهة، من خلال حزب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، في تحالف قاده عزيز أخنوش "الذي غدا زعيمًا لحزب الأحرار، بعد أن ظل وزيرًا مستقلا للفلاحة في حكومة بنكيران، وقبلها وزيرًا تكنوقراطيًا باسم حزب الحركة الشعبية في حكومة عباس الفاسي". واعتبر أنه "من المتوقّع أن يقوم حزب التجمع الوطني للأحرار بدور رئيس في الحياة السياسية المغربية خلال المرحلة المقبلة". وبخصوص مستقبل الحكومة الجديدة، أوضح المركز في ذات الورقة العلمية، أن حكومة سعد الدين العثماني "كومة ائتلافية تتكوّن من طيف متنوع من الأحزاب السياسية التي لا يجمعها رابط سياسي أو برامجي واضح، بحيث تتوزع أحزابها الستة بين إسلاميين ويسار ويمين ليبرالي ومحافظين"، معتبرا أن ذلك "ربما يؤثّر عدم انسجام التشكيلة الحكومية في قدرة هذا الائتلاف الحكومي على تنفيذ برنامج موحّد. وربما يؤثّر التنافر بين مكونات الحكومة أيضًا في استقرارها".
