رفعت تسعة جمعيات للمجتمع المدني بدار الكداري دعوى قضائية ضد رئيس البلدية عبد العزيز لعلج ، مطالبة في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح تحقيق في شأن عدد من الاعترافات بدين وقعت لفائدة رئيس بلدية دار الكداري قبيل انتخابات 2009 من طرف مجموعة من الناخبين بالمنطقة ، وهو ما اعتبرته الجمعيات الموقعة على الرسالة سلوك يقف ضد العملية الديمقراطية وتحكم في إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم بشكل ديمقراطي ويجعل المنطقة تعيش شكلا جديدا من أشكال الاستعباد السياسي " حسب نص الرسالة " . الجمعيات المذكورة طالبت الوكيل العام للملك بفتح تحقيق في خلفيات هذه الاعترافات بالدين الموقعة لفائدة رئيس جماعة دار الكداري المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خصوصا وأنها تمت في الفترة القريبة من الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وأن عملية التصديق عليها تمت خارج دار الكداري في مقاطعات تابعة لمدن القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي يحيى وسيدي قاسم وبجماعات أخرى ، الأمر الذي دفعهم إلى التساؤل " هل هناك نية في الاختباء والتستر من قبل الموقعين ؟ أم هناك نية لدى الرئيس أيضا في إخفاء حقيقة هذه الاعترافات.
