اجتمع وزير لعجل والحريات بوفد من جمعية هيئات المحامين ضم رئيس الجمعية النقيب حسن وهبي ونائبه النقيب عبد الكبير موكار،وناقش الرميد مع المحاميين خلال ها الاجتماع قانون المسطرة المدنية ، خاصة الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، إضافة إلى مقترح الجمعية لإصلاح قانون مهنة المحاماة. الاجتماع الذي انعقد يوم 27 أكتوبر من الشهر المنصرم و حضره مسؤولون بوزارة العدل ،خلص إلى تعديل المادة 44 من قانون المسطرة المدنية ، بعدما احتج محامون في وقت سابق على هذه المادة التي تجيز للمواطنين الترافع شخصيا أمام القضاء. وأصبحت المادة 44 بعدما أعادت الوزارة النظر فيها تتضمن تعديلا حدد المرافعات بحالات يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه في قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي،والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة أعلاه و قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية،والحالة التي ينص عليها القانون،أو إذا كان أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا.
