نبدأ جولتنا في الصحف الصادرة اليوم من يومية "أخبار اليوم" التي نقلت أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قال أمام مناضلي حزبه بالعيون أول أمس الأربعاء، هناك جهات ضغطت علينا حتى لا نتحالف مع العدالة والتنمية، وخاطب أعضاء حزبه قائلا "شاهدوا الآن وضعية من عارضونا، إنهم مشتتون ومنقسمون، وربما يصل الحال بأحزابهم إلى أن تنقسم إلى قسمين أو أربعة". وأبرزت الجريدة في خبر أخر أنه عاد الجدل بخصوص عدم مصادقة المغرب على النظام المحدث للمحكمة الجنائية الدولية، لتثار من جديد بمناسبة احتضان مقر مجلس النواب أمس واليوم للدورة الثامنة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية، هشام الشرقاوي الخبير المختص في المحكمة الجنائية الدولية حدد أسباب تحفظ المغرب في تصريح ل"أخبار اليوم" في ثلاثة أسباب وهي أولا ملائمة القوانين المغربية مع نظام المحكمة الجنائية، ثانيا موضوع تقادم القضايا والعفو عن المحكومين المتهمين بالجرائم، ثالثا حصانة الملك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. **الأحداث المغربية في الوقت الذي سجل فيه المغرب تقدما مهما في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014، اشتعلت نيران الجدل بين الحكومة وفرع المنظمة الدولية في المغرب بسبب تحذير هذا الأخير من القيام باستنتاجات متسرعة لنتائج هذه الدراسة تقول "الأحداث المغربية"، مبرزة أن ترانسبرنسي المغرب جددت نداءها للسلطات العمومية للعمل على سن سياسة حقيقية لمحاربة الرشوة بعيدا عن أي مزايدة سياسية. محمد نجيب بوليف رد على موقف الهيئة قائلا " انظروا إلى العمى الايديولوجي، ربح المغرب 11 رتبة في تصنيف مؤسسة ترنسبرانسي الدولية للمغرب في مؤشر إدراك الرشوة، لكن الفرع المغربي لهذه المؤسسة الدولية لا يقبل هذا التصنيف ويصدر بلاغا في ذلك"، تورد الجريدة. **المساء جريدة المساء أوردت نقلا عن مصادرها أن عبد القادر تاتو المعارض الشرس لمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يقود اجتماعات متواصلة منذ أكثر من شهرين مع أعضاء غاضبين من طريقة تسييره للحزب وتحكم حليمة العسالي في قراراته، وأضافت مصادر الجريدة أن تاتو استطاع أن يقسم الفريق البرلماني إلى نصفين ويتجه نحو خلق تيار مناوئ للعنصر والعسالي. **الصباح علمت "الصباح" من مصادرها أن النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أصدرت أوامرها إلى الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني باليوسفية لاستعمال القوة من أجل إحضار برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة اليوسفية للمثول أمام المحكمة.