أفادت مصادر إعلامية أن هيئة التحقيق مع الرئيس المصري «المخطوف» محمد مرسي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة «إهانة القضاء»، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في تهم الداعية صفوت حجازي والقيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي. وقال التلفزيون الرسمي المصري اليوم، السبت 07 شتنبر، أن رئيس هيئة التحقيق، ثروت حماد، ومعه أيمن فرحات وباهر بهاء، المستشاران بالهيئة ذاتها، انتقلوا إلى حيث يحتجز الرئيس محمد مرسي بداخل محبسه، ونسبوا له تهم "إهانة السلطة القضائية ورجالها"، وقالوا أنه اتهم 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس محمد مرسي يرفض باستمرار الجواب على أسئلة المحققين والتوقيع على المحاضر التي يتم إنجازها، متشبثا أنه الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربي ولن يقبل بحاكمته إلا في ظل الدستور الذي صوت عليه المصريون. وتوجه المحكمة المصرية لما بعد الإعلان عن الانقلاب العسكري للرئوفي مطلع الشهر الجاري أحالت النيابة العامة مرسي محمد مرسي اتهامات عدة في مقدمتها "التحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012"، غير أن "حبسه الاحتياطي" الذي هو موضوع فيه إلى حدود الآن يتم بتهمة "التخابر مع حركة "حماس"، و"الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون". من جهة أخرى، قررت محكمة شمال القاهرة اليوم، السبت 07 شتنبر، تأجيل محاكمة القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي والداعية صفوت الحجازي وطبيبين إلى الخامس من أكتوبر الآتي. وتتابع محكمة ما بعد الانقلاب العسكري بمصر القياديين الإسلاميين والطبيبين اللذين معهما بتهمة "اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما وتعذيبهما في ميدان رابعة العدوية"، قبل فضه من طرف قوات الجيش والشرطة مما تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى من المعتصمين السلميين. وتستمر المظاهرات والمسيرات والسلاسل البشرية لرافضي الانقلاب العسكري والمنادين بعودة الشرعية الانتخابية بمختلف المحافظات المصرية والتي تنظم بالليل والنهار.
