ردت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على دعوة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، الحكومة إلى جعل الإعاقة الذهنية أولوية وطنية وإيجاد حلول ملموسة وعملية للنهوض بوضعية المعاق ذهنيا في ندوة صحافية الاثنين المنصرم، (ردت) "بكون المجتمع المدني شريك أساسي في تنزيل مختلف السياسات العمومية التي تشتغل عليها الوزارة"، مضيفة أن وزارتها تحرص على توفير الدعم المالي لمختلف الجمعيات التي تعنى بالمجال في إطار الشفافية والمسؤولية، ووفق مساطر محددة ومعلنة. وبخصوص مطالبة الاتحاد الحكومة بوضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس والتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المسجلين بالجمعيات الفاعلة في الميدان، قالت الحقاوي في بيان لوزارتها تتوفر "الرأي" على نسخة منه "بلغت نسبة الدعم المالي الذي قدمته الوزارة للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، برسم سنة 2014، 37 بالمائة من المبلغ الإجمالي للدعم المخصص للجمعيات، بمبلغ يناهز 16 مليون درهم عن 68 مشروعا تم انتقاؤه من قبل اللجنة التقنية". وأضافت الحقاوي أن 44 جمعية، من أصل 68، استفادت من دعم الوزارة لسنوات عديدة، "مما يترجم تثميننا للمجهودات التي تقوم بها هذه الجمعيات في مجال توفير خدمة التمدرس للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية". وأشار البيان إلى أن أحد لقاءات الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب مع الحقاوي، تم الاتفاق فيه على عدد من النقط فيما تم الاختلاف حول مطلب الاتحاد المتعلق بتحويل دعم مالي مباشر من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة الجمعيات للتكفل بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وأبرزت الحقاوي أنه تم التنصيص في دفتر التحملات لهذه السنة على أن دعم الوزارة يوجه لتغطية المصاريف المتعلقة بأداء أجور المربين المختصين وأتعاب فريق التأهيل المتعدد الاختصاصات، في استهداف دقيق لمساهمة الوزارة، إلى جانب مختلف الفاعلين، وحصرها في محور اشتغال الجمعيات بخصوص التأطير، الأمر الذي يمكننا أيضا من تتبع وتدقيق صرف المبالغ المالية يقول البيان.
