اقتربت أزمة النقل الحضري بمدينة الرشيدية من إقفال أسبوعها الأول ولا معالم لحل المشكلة تلوح في الأفق، مع استمرار إضراب سيارات الأجرة من الصنف الثاني "الطاكسيات الصغيرة" وتهديد شركة حافلات النقل الحضري بمغادرة المدينة. ودخل أمس واليوم، الإثنين والثلاثاء، على الخط تلاميذ المؤسسات التعليمية وطلبة كليتي العلوم والتقنيات ومتعددة التخصصات ، حيث نظموا صباح اليوم، الثلاثاء 23 دجنبر، وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليمالرشيدية، بسبب تضررهم من أزمة النقل الحضري بالمدينة والمطالبة السلطات المعنية بإيجاد حل سريع للمشكل. وقال مصدر طلابي بالمدينة ل"الرأي"، إن الطلبة مقبلون على الامتحانات ويوجدون بأحياء مترامية الأطراف بالمدينة وبعيدة عن الكليتين ويعانون الأمرين بسبب تعطيل شركة النقل الحضري "لوكس" لمعظم الحافلات المشكلة لأسطول لشركة بالمدينة. ونظمت الوقفة، التي شارك فيها تلاميذ وطلبة، وسط إنزال أمني وُصف ب"غير المسبوق"، وفق مصدر "الرأي"، الذي قال إن باشا المدينة "هدد" بفض الوقفة بالقوة وأنه قال إن المصالح المعنية ستعمل على إيجاد حل للمشكل. وكانت "الطاكسيات الصغيرة" وحافلات النقل الحضري قد دخلت في إضراب من أجل المطالبة بتطبيق القانون ضد "الطاكسيات الكبيرة"، التي يقولون إنها تخرق القانون وتنافسها بشكل "غير شريف وغير قانوني"، على اعتبار أن مجال اشتغالها هو الربط بين المدن والبلدات وليس داخل الوسط الحضري. وسبق أن فرقت القوات العمومية فعالية احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة المحتجين، حينما أقدموا على تجاوز المجال الحضري إلى العالم القروي، وتم حجز أزيد من 30 سيارة أجرة من الصنف الثاني بالمحجز البلدي، كما اعتقل 3 من المحتجين. وفي خطوة قُرئت على أنها "تصعيدية"، علمت "الرأي" من مصدر موثوق أن شركة الجماني، التي تؤمن حافلات النقل الحضري بالرشيدية، قدمت طلبا إلى رئيس المجلس البلدي من أجل فسخ العقدة التي تربطهما، احتجاجا على خرق "الطاكسيات الكبيرة" للقانون و"عدم تحرك" السلطات المحلية لتطبيق القانون، بل وحولت جزء من حافلاتها إلى مدينة ورزازات. إلى ذلك، علمت "الرأي" أيضا أن المجلس البلدي رمى بالكرة إلى ملعب عامل إقليمالرشيدية عن طريق إحالة "قرار" بإعمال القانون، وبالتالي منع "الطاكسيات الكبيرة" من الجولان بالمجال الحضري للمدينة.
