طالبت ثلاث من أكبر المنظمات الحقوقية الدولية السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحافي علي أنوزلا، الموقوف على خلفية نشره لفيديو منسوب للقاعدة بما يسمى ب «المغرب الإسلامي»، وذلك بشكل «فوري». وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها الخميس "ينبغي على السلطات المغربية إطلاق سراح الصحافي علي أنوزلا، إلا إذا استطاعت توفير دليل على أن المقالة تشكل تحريضا على عنف وشيك". وأضافت المنظمة غير الحكومية أن علي أنوزلا، "مثله مثل الصحافيين في جميع أنحاء العالم، يعتبر أن من وظيفته تغطية ما يقوله ويفعله تنظيم القاعدة وفروعه"، منبهة إلى أن السلطات "عندما تخلط بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات". وعبرت منظمة العفو الدولية عن تخوفها من كون علي أنوزلا "يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة"، معتبرة أن ذلك "ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، وأشارت إلى أن أنوزلا "سجين ضمير ويجب أن يطلق سراحه حالاً دون قيد أو شرط". وقالت المنظمة الحقوقية أنها "متخوفة من متابعة الصحافي أنوزلا بقانون الإرهاب الذي يقوض ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان". وكان الصحافي علي أنوزلا، قد تم اعتقاله الثلاثاء الماضي وهو موضوع رهن الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، بعدما نشر مقالا مرفقا برابط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على اعتبار أن الفيديو "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية"، بحسب بيان وكيل الملك. ونددت منظمة مراسلون بلا حدود باعتقال مدير "لكم"، وطالبت ب "السراح الفوري لعلي أنوزلا الذي نشر فيديو القاعدة بهدف إخباري"، معتبرة أنه "من غير المعقول أن تتم متابعة صحافي يقوم بعمل إخباري، وان تتم مصادرة حواسيب الموقع".
