كذبت وزارة العدل والحريات ما تضمنه بلاغ أصدرته الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 24 دجنبر 2014،اتهمت فيه مدير الموارد البشرية بالوزارة بتعيين أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم، وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات. وأوضح بلاغ الرميد إن التعيين في مناصب المسؤولية وكما هو الأمر بالنسبة لمثيلاتها بالإدارة المركزية، يتم ولأول مرة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.11.681 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛مضيفا أن الوزارة عملت على الإعلان عن المناصب الشاغرة وعن شروط ولوجها و عن لوائح المترشحين المقبولين للخضوع لمقابلات الانتقاء وتواريخها بكل من موقع الوظيفة العمومية وموقع الوزارة. وأبرز بلاغ وزارة العدل والحريات أن الوزارة حرصت على تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين و توفير كافة شروط الشفافية والموضوعية، وتم تعيين لجنة انتقاء بقرار وزاري تضم 6 أعضاء، من مستوى رئيس قسم على الأقل؛ يمثلون الكتابة العامة ومديريات: الشؤون المدنية والتحديث والميزانية والمراقبة والتجهيز والتشريع وقسم التدقيق بالإضافة إلى مدير الموارد البشرية. وكشف البلاغ أنه تم تنظيم مقابلات الانتقاء وإجراؤها بشكل أعطى نفس الحظوظ لكافة المترشحين من حيث الوقت المخصص لعرض مشروع أو تصور لتدبير المنصب المراد شغله، والمناقشة مع أعضاء اللجنة والإجابة على سؤال يتم اختياره اعتباطيا من بين عدة أسئلة موضوعة أمام المترشح. وقد استغرق الوقت المخصص لكافة المقابلات ما يفوق 200 ساعة موزعة على فترة دامت أكثر من شهر ونصف واستمرت المقابلات إلى ساعات متأخرة أنجز تقييم المترشحين من طرف كل واحد من أعضاء اللجنة بكل موضوعية ومسؤولية، واتخذت القرارات النهائية بالإجماع، لذلك فإن محاولة البلاغ المذكور إيهام الرأي العام بأن مديرا لوحده هو من قرر في التعيينات وأنه ميز بين المترشحين على أساس نقابي، هو ادعاء عديم الأساس يقول البلاغ.
