يتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر إجراءها يوم ثالث أكتوبر المقبل في إقليم السطات، من أجل الظفر بمقعد شاغر بمجلس النواب. وتقرر إجراء هذه الانتخابات إثر قرار المجلس الدستوري، في يوليوز الماضي، إلغاء انتخاب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، هشام هرامي. وإثر ذلك تقدمت أحزاب الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب التقدم والاشتراكية بمرشحيها لهذا الاقتراع. وحسب السلطات المحلية فإنه تم وضع 757 مكتب تصويت ل 254 ألف و147 شخصا المسجلين في اللوائح الانتخابية . من جهة أخرى، ترأس والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم السطات، يوم الجمعة الماضي، لقاء خصص لتدارس تدابير إجراء وسير الاقتراع، بحضور السلطات القضائية والإدارية والأطراف الأخرى المعنية بالإعداد لهذه الانتخابات.