من المرتقب أن يجر التهرب الضريبي للشركات الطبيبة وبواخر الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للمملكة محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية إلى المساءلة بالبرلمان غدا الثلاثاء، من أجل الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتمدها وزارته من أجل تسديد مالكي بواخر الصيد البحري ما بذمتهم من واجبات ضريبية لخزينة الدولة، وأيضا من أجل معاقبة الشركات الفاعلة بالصناعة الصيدلانية التي تستغل الإعفاءات الضريبية بالأقاليم المذكورة وتوجهها إلى مدينة الدارالبيضاء. وحسب نص السؤالين الكتابيين في الموضوع تقدم بهما فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تتوفر "الرأي" على نسخة منهما، كشفت تقارير مؤخرا عن فتح تحقيق حول شبكة متخصصة في استغلال الإعفاءات الضريبية التي تخولها الدولة للشركات الطبية الفاعلة في الأقاليم الجنوبية من أجل تحقيق أرباح مالية بملايير السنتيمات، وحرمان الدولة من عائدات مالية من خلال التدليس في الوثائق المحاسبتية والفواتير. وتأكد يقول نص السؤال أن هذه الشركات، استفادت من خصم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، بعد إبرام صفقات مع شركات فاعلة في الصناعة الصيدلانية، وبدل توجيهها إلى الأقاليم الجنوبية، يتم تفويت شحنات الأدوية إلى صيدليات بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وأضاف نص السؤال أن الشركات المتورطة على مدى سنوات، حققت أرباحا طائلة من خلال العمليات الاحتيالية على المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، محققة هامش ربح يفوق 50 في المائة في بعض الصفقات. فيما قال نص السؤال المتعلق ببواخر الصيد البحري أنه بناء على الإحصاءات الرسمية التي تؤكد أن النسبة المنوية الكبيرة التي تتجاوز 50% من مجهود الصيد البحري الوطني ومن ضمنه الرخويات ذات الجودة العالية مصدرها هو المياه الساحلية للأقاليم الصحراوية، "حيث يتبين أن العدد الكبير لبواخر الصيد تعمل بالمياه الإقليمية ومسجلة بنفوذ مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية". وأضاف نص السؤال أن البواخر المذكورة تحتال بالتهرب من أداء واجباتها الضريبية، في ظل إحجام إدارة الضرائب الموجودة في عين المكان منذ سنة 2013 ممثلة في تقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات في تصحيح الوضعية الضريبية لهذه البواخر، "لأن الاستمرار في تهربها الضريبي يشكل الوجه الصارخ لاقتصاد الريع و التفريط في المال العام".
