بلغ عدد الشكايات التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة سنة 2012، والتي تدخل في إطار اختصاصها ما مجموعه 1673 شكاية من أصل 11 ألف و291 شكاية أحيلت عليها، مسجلة بذلك انخفاضا نسبيا مقارنة مع سنة 2011. وحسب تقرير أصدرته المؤسسة برسم سنة 2012، فقد تمت مراسلة الإدارات بخصوص 988 شكاية، في حين وقعت مطالبة المشتكين بالإدلاء بمعلومات أو بوثائق بخصوص 504 شكايات، وإحالة ما مجموعه 42 شكاية على قطاعات أخرى. وأضاف التقرير أن المؤسسة تمكنت من تسوية 24 في المئة من هذه الشكايات، وتبحث عن تسوية ل 66 في المئة منها، مشيرا إلى أنه تم إرشاد 8 في المئة من أصحاب الشكايات إلى الوجهة الحقيقية، في حين بلغ ما رفعت المؤسسة يدها عنه لسبق عرضه على القضاء 2 في المئة، فضلا عن معالجة وتسوية العديد من الشكايات السابقة التي كانت ما تزال رائجة. وأبرز المصدر ذاته أن الشكايات التي توصلت بها المؤسسة توزعت بين 1034 شكاية ذات طابع إداري، وتهم تسوية وضعيات ادارية أو معاشية، و310 شكايات ذات طابع عقاري وتتعلق بنزع الملكية أو الاعتداء المادي أو تصاميم التهيئة، مضيفا أن عدد الشكايات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارات بلغ 122 شكاية، فيما توزع الباقي بين قضايا ذات طبيعة مالية أو جبائية. وحسب التقرير، فقد همت الشكايات المذكورة عدة قطاعاتo أهمها بالترتيب، وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التجهيز والنقل. وبالنسبة للتصنيف حسب الجهات، فقد احتلت الجهة الشرقية الصدارة تلتها جهات طنجة- تطوان والرباط- سلا -زمور- زعير، والدار البيضاء الكبرى، ومكناس- تافيلالت. وأفادت نفس الوثيقة، بأن أهم الاختلالات التي وقفت عليها المؤسسة همت عدم تنفيذ الأحكام نتيجة عدم الاعتداد باستمرارية المرفق، ولاسيما عند التداول أو التناوب، وسوء تطبيق مسطرة نزع الملكية، وبعض تعقيدات تسوية المعاشات، وتعثر المسار الإداري للموظفين ومستحقاتهم في الترقية، والتشكي من سوء تطبيق القانون الجبائي، والتظلم من عدم الاستفادة من برامج السكن اللائق لمحاربة مدن الصفيح، ومن وتيرة تنفيذها. وفي ما يتعلق بالتوصيات التي أصدرتها المؤسسة، فقد تضمنت في مجال نزع الملكية، ربط إقدام الإدارة على هذا الإجراء بتوفير احتياطي مالي عادل مقابل قيمة العقار المعني حسب الأثمان المتداولة، ونفس الالتزام يقع على الجماعات الترابية، وتدخل سلطة الوصاية لإلزام الجماعة الترابية المعنية بأداء مقابل نزع الملكية، واشتراط المصادقة على ميزانية الجماعة ببرمجة تسديد الديون المستحقة بالتنفيذ، وعند تعذر ذلك تفعيل مسطرة الحلول. وفي مجال تسخير القوة العمومية، تم التأكيد على أن سلطة الإدارة في عدم الإذن به للإجبار على التنفيذ، يجب أن يقع تفعيله بشكل معقلن، وأن يكون عدم الأمر به مؤقتا، على أن تلزم الإدارة بتعويض المتضرر عن رفض التسخير المذكور. أما في ما يخص تقادم الديون المتخذة بذمة الدولة، فقد أكدت التوصيات على عدم التمسك به، ما دام قد ثبت عدم أداء المستحقات من لدنها، لأن التقادم مجرد قرينة على الأداء، وليس موجبا لسقوط حق. وبالنسبة لتصاميم التهيئة، انتهت المؤسسة إلى اعتبار مدة العمل بها محدودة، وينتهي مفعولها بقوة القانون بانتهاء المدة، ودونما حاجة إلى أي إشهاد أو ترخيص للتصرف في العقارات المعنية، وذلك في حل عن التحملات التي كان منصوصا عليها في التصميم.
