بعد خطاب 30 يوليوز الأخير الذي ساوى بين حكومة بنكيران الأولى، وغيرها من الحكومات، وبعد خطاب 20 غشت الأخير الذي انتقد الحكومة، جاء الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان، ليدعو إلى نسيان الحكومة الحالية بعض الشيء، وتركيز الاهتمام على باقي مكونات الساحة السياسية، من أحزاب ونواب برلمانيين ومنتخبين محليين. فالخطاب الملكي أمام نواب الأمة، والذي كان صريحا في مضمونه، واضحا في انتقاده، للأحزاب السياسية وما تقدمه لإدارة الشأن العام، من نواب برلمانيين ومنتخبين محليين، وضع حدا للانتظارات التي تكونت منذ تعيين حكومة بنكيران الأولى، وما تلاها من نقاشات مملة حول الأداء الحكومي، وضرورة التعديل، ما هو منتظر من التعديل الذي طرحه حميد شباط في وقت جد مبكر. فمنذ تعيين حكومة بنكيران الأولى، والرأي العام الوطني، يعيش انتظارات، أغلبها ربما كان غير واقعي، بل منها ما كان مقصودا من طرف جهات إعلامية مناوئة، وأحزاب معارضة، تقاطعت أهدافها مع حسابات إقليمية، لم يسلم المغرب من وضعها في الحسبان، كانت تستدعي فرملة حركية الوجود "الإسلامي" على الساحة السياسية، وتحجيم قوته، التي تصاعدت في فترة الربيع العربي. هذه الانتظارات، جاء الخطاب الملكي الأخير، ليوجهها نحو الأحزاب السياسية، وما ينتمي إليها من نواب برلمانيين، ومنتخبين محليين. فالنواب البرلمانيون في أغلبهم مقصرون بالمهام المنوطة بهم دستوريا وسياسيا، والمنتخبون المحليون في أغلبهم كذلك، مقصرون في إدارة الشأن المحلي. لقد عادت الأحزاب السياسية من جديد إلى قفص الاتهام. والحقيقة أن الأحزاب السياسية، ومنذ تعيين حكومة بنكيران الأولى، عادت للتراخي في أداء وظائفها المعروفة في الأنظمة الديمقراطية، والتراخي أصلا كان من صفاتها. فنحن نتذكر أن الربيع العربي، في نسخته المغربية، كان مفاجئا للأحزاب السياسية، وهو من زرع فيها الحياة من جديد، إذ تحولت بين عشية وضحاها من هياكل شبه جامدة، إلى مخاطب أساسي للدولة، تقرر في مصير التغييرات الدستورية، وما تلاها من استحقاقات. وبعد تعيين حكومة العدالة التنمية، اقتصر عمل الأحزاب السياسية المعارضة على الخصوص، في انتقاد أداء الحكومة والتشنيع بها، واصطياد هفواتها وإثارة الرأي العام ضدها ومحاصرتها. وعلى إيقاع ذلك بقيت الساحة السياسية في شبه جمود. الحكومة مشلولة وجلسات البرلمان مملة، والأحزاب السياسية مستريحة إلى تحميل بنكيران مسؤولية تردي الأوضاع. كل هذا دون أن تنتبه الأحزاب السياسية إلى أن الجماعات المحلية في أغلبها، غارقة في الحسابات الخاوية، والصراعات الطاحنة حول غنائم "التفويض"، الرؤساء مهددون بالإقالة إن لم يرضوا الأعضاء، والأعضاء لا ترضيهم إلا التفويضات، وعلى هذه الشاكلة يمر الوقت، المشاريع معطلة والخدمات بدون متابعة، والمواطن في معاناته مصدوم بخيبة أمله في بنكيران وأصحابه. بمعنى أن الأحزاب السياسية، أو بالأحرى قياداتها، نفضت أيديها من الشأن المحلي، الذي يهم المواطن العادي بالدرجة الأولى، وتفرغت للمناورات التي لا تصلح سوى ليطالعها المواطن الشبعان، في الجريدة على طاولة الفطور في الصباح. لكن علينا ألا ننسى أن القيادات الحزبية بالمغرب، ومنها قيادات أحزاب المعارضة طبعا، تتهمها الكتابات المعمقة والتحليلات الدقيقة، ب"التمخزن"، أي أنها تابعة لما أصبح يسمى ب"الدولة العميقة"، أي إن تركيزها على محاصرة إسلاميي "العدالة والتنمية"، لم يكن اختيارا حرا. و أن استدعاءها للاهتمام بالشأن المحلي، هو بمثابة إعلان أن مهمتها قد تمت بنجاح، والآن عليها الانتقال إلى المهمة التالية هي وكافة القيادات الحزبية، فما هي هذه المهمة الثانية ؟ إنها المساعدة في تأمين السلم الاجتماعي، الذي قد يسببه الشلل الذي ضرب أغلب المجالس المحلية بالمغرب، والمقرون بالزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، التي تمت في عهد حكومة ما بعد "الربيع المغربي". فالإعلان الرسمي عن فشل حكومة بنكيران في علاج الأزمة، بل واستفحال الأزمة على عهده، قد لا يكون مكلفا لحزب "العدالة والتنمية" لوحدها من الناحية السياسية، بل قد يكون مكلفا للدولة بنفسها. بمعنى أن تجنيد الأحزاب السياسية للاهتمام بالشأن المحلي، هو ضربة استباقية لكل تأثير سلبي محتمل، قد ينتج عن إعلان فشل "الإسلاميين" في تحقيق الأمن والاستقرار. هذا التحليل قد يسنده ما وقع من أحداث في أقاليمنا الجنوبية، فالاحتجاجات دلت على ضرورة التجاوب مع عامة المواطنين على أرض الواقع، وأن النقاشات الحزبية ومناورات القادة الحزبيين، فيما بينهم، لا تعني عامة المواطنين في شيء، المهم هو تواضع المنتخبين وجلوسهم مع عامة الشعب. من خلال إعادة توجيه عمل الأحزاب السياسية، نحو الاهتمام بالشأن المحلي، يتضح أن الدولة انتقلت إلى المرحلة الثانية من الرغبة في تحقيق السلم الاجتماعي، فالمرحلة الأولى كانت هي استخدام "العدالة والتنمية" في استقرار المملكة وتجاوز رياح الربيع العربي، والمرحلة الثانية، هي استخدام كافة الأحزاب السياسية، وتجنيدها في حصار انعكاسات فشل "الإسلاميين" وتأمين السلم الاجتماعي، الذي أصبح مصدر خطر حقيقي. لقد عاد للمواطن العادي الاهتمام اللازم له، فمناورات الزعماء السياسيين قد تصلح لبعض الوقت، لكنها لا تصلح دائما.
