التحضيرات القائمة على وضع أنظمة للإنذار المبكر، وتكوين فرق للتدخلات الخطيرة وملائمة الموارد المادية للإنقاذ مع المخاطر المحتملة، هي من التدابير التي يمكنها أن تساعد كثيرا في التخفيف من آثار الكوارث، وبالتالي الحفاظ على الشروط اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة ناجعة ومنسجمة. وذكرت المديرية العامة للوقاية المدنية، في بلاغ صدر بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية (فاتح مارس)، الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار "الوقاية المدنية والحد من الكوارث في إطار التنمية المستدامة"، أن الكوارث، سواء نجمت عن قوى الطبيعية أو بسبب الأنشطة البشرية، تتسبب كل عام عبر أنحاء العالم في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة، وفي إهدار سنوات من الجهود التي بذلت من أجل تطور النوع البشري. وأكد المصدر ذاته أن الفيضانات والزلازل وأمواج المد البحري العالية (تسونامي) والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات والحرائق والحوادث بأشكالها المختلفة، أضحت تشكل على نحو متزايد مصدرا للخراب والدمار، مشيرا إلى أن المشكلة تستفحل أكثر لدى البلدان النامية التي تضطر، بالإضافة إلى الجهد المالي الكبير الذي ينبغي أن ترصده للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى إيلاء اهتمام كبير للوقاية ومكافحة مثل هذه الأحداث بالنظر إلى تأثيراتها المتعددة، سواء من جهة الخسائر في الأرواح البشرية أو من جهة الأضرار البيئية التي تهدد بشكل جوهري عملية التنمية الاقتصادية. وأوضحت المديرية العامة للوقاية المدنية أن الكوارث تسبب اضطرابات خطيرة للاقتصاديات والبنيات الاجتماعية، إذ تمتد تأثيراتها المباشرة في معظم الأحيان، بشكل يمكن أن يلحق أضرارا بالمجتمع، خاصة في ما يتعلق بالبطالة القسرية الناجمة عن تدمير وحدات الإنتاج والمعدات والتضخم واتساع الفوارق الاجتماعية والاختلالات التي تنشأ عند نمو الجهات.
