طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكاية لها إلى وزير العدل والحريات تتوفر الرأي على نسخة منها بالتحقيق المعمق في واقعة اعتداء بلطجية موالين لرئيس بلدية "اولاد عبو" المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة أثناء قيام مناضلي الجمعية بوقفة احتجاجية ضد الفساد بالمنطقة . وروت الجمعية في شكايتها لوزير العدل والحريات تفاصيل واقعة الاعتداء البربري الذي تعرض له مناضلوها،والذي تم توثيقه بالصوت والصورة. وكشفت الجمعية أنه قبل أن تنطلق الوقفة تتفاجأ المناضلون بهجوم مدبر ومنظم من طرف مجموعة من العناصر المشبوهة تحمل هراوات, عصي حديدية وانهالوا على مناضلي ومناضلات الجمعية بالضرب والجرح مما خلف إصابات في صفوف بعض المناضلين الذين نقلوا إلى المستشفى الإقليمي ببر شيد لتلقي العلاج، مضيفة أن الغريب في الأمر أن الجمعية قدمت إشعارا للسلطة المحلية بأولاد عبو إقليمبرشيد من أجل إشعارها بزمان ومكان تنظيم الوقفة، إلا أنه سجلنا أثناء الاعتداء علينا غيابا تاما للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بل إن بعض المقدمين )أعوان السلطة( قاموا بتوثيق الاعتداء بواسطة هواتف نقالة بل أكثر من ذلك ومباشرة أثناء الاعتداء علينا قام رجال القوات المساعدة بإغلاق باب الباشاوية من الداخل وظلوا يتفرجون على الوضع ، وسجل وجود دركيين غير بعيدين عن مكان تنظيم الوقفة ينظمان حركة السير دون أن يقوما بما يمليه عليهما القانون ولولا يقظة أعضاء الجمعية وإخلائهم للمكان فورا لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه توضح شكاية الجمعية واعتبرت الجمعية أن ما وقع يثبت أن هناك لوبيا للفساد يتوفر على الحماية والحصانة وتزعجه كل الأصوات التي تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب ،و إن هذا الهجوم الهمجي علينا كجمعية هو هجوم على كل القوانين والعدالة وعلى كل القيم الديمقراطية بحسب الشكاية .
