في خطوة قد تعصف بمستقبل القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد تورطه في استعمال وثيقة مزورة من أجل الاستيلاء على قطعة أٍرضية . وزير الاقتصاد والمالية و في جواب له على سؤال كتابي لفريق العدالة والتنمية سبق أن تقدم به فريق به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول تورط ولد رشيد في اختلاق وثيقة مزورة واستعمالها في الاستيلاء على قطعة أرضية بمدينة العيون وبيعها للمكتب الشريف للفوسفاط كشف أن الوثيقة التي استعملها حمدي ولد الرشيد لا وجود لها . وكشف وزير الاقتصاد والمالية في جوابه أن الأمر يتعلق باختلاق وثائق نجم عنها الاستيلاء على عقار في ملك الدولة، وهو ما اقتضى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، وقد أحيلت الشكاية على الشرطة القضائية من أجل إجراء التحريات في الموضوع. إلى ذلك أكد وزير الاقتصاد والمالية في جوابه أن الأمر يتعلق بقطعة أرضية تابعة لملك الدولة مساحتها 711 هكتار والتي تبين من خلال الاطلاع على ملفه بالمحافظة العقارية أنه تم استخراج قطعة أرضية منه مساحتها 15 هكتارا بموجب عقد بيع . وقد أكدت مصالح الخزينة العامة للمملكة بأن وصل أداء ثمن البيع المشار إليه في العقد لا وجود له ضمن سجلاتها مما يعني أن التهمة ثابتة في حق ولد الرشيد .
