دعا المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ببنسليمان إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الأحد 15 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النيابة بسبب اختلالات تدبيرية للقطاع محملا النائبة الإقليمية المسؤولية الكاملة. وسجل بيان للنقابة وجود ارتباك واضح في تدبير شؤون القطاع بالإقليم بدون رؤية مستقبلية، محملا النائبة الإقليمية للوزارة المسؤولة باتخاذ قرارات عشوائية وارتجالية وفي كثير من الأحيان لا قانونية تتخذ في غياب إشراك الفرقاء الاجتماعيين مع خلق أجواء مشحونة بالتوتر مع حل الفئات المكونة للمنظومة بدءا بالإدارة التربوية والمفتشين التربويين ثم الأساتذة العاملين وانتهاء بالإطار العاملة بمكاتب النيابة بمن فيهم رؤساء المصالح والذين بدؤوا يطالبون بإعفاء هم الواحد تلو الاخر. المكتب الذي عقد اجتماعه العادي الاثنين المنصرم لدراسة مستجدات وآفاق السياسة التعليمية التي وصفها بالمرتبكة تحدث في بيانه عن إرهاب التلاميذ أثناء اجتيازهم للامتحان الاشهادي للباكالوريا وقت زيارة النائبة الإقليمية لمراكز الامتحان من خلا تفتيشهم وبدون استثناء في مشهد بوليسي رهيب وهذا يعتبر خرقا قانونيا واستفزازا للممتحنين كما للمراقبين. البيان وجه اتهامات للنائبة من قبيل الاستبداد والشطط في استعمال السلطة وكأنها تدير مزرعة تستبدل هذا بذاك حسب ما يروق لها، ناهيك عن التضييق على الأنشطة المدرسية الموازية بحجة الحفاظ على الزمن المدرسي وكأن هذه الأخيرة لعب ولهو، ناهيك عن مساهمتها في الهدر المدرسي الذي دام ثلاثة أشهر لتلاميذ بفرعية مجموعة مدارس ثلاثاء الزيايدة وذلك باتخاذها لقرار انتقامي في حق إحدى المدرسات. ايضا من المؤاخذات التي أشار إليها بيان النقابة في حق نائبة التعليم ببنسليمان عدم حضورها اجتماع دورات مجلس جهة الشاوية ورديغة رغم أن جدول أعماله يتضمن نقطا متعلقة بالمنظومة التعليمية ببنسليمان مع عجزها وضعفها الواضح في عدم قدرتها على تأطير المديرين من أجل صياغة مشاريع المؤسسات للنهوض بالقطاع الذي يعاني من نقص فضيع في البنيات التحتية والوسائل التعليمية كما كان سببا في حرمان قطاع التعليم بالإقليم من منحة مجلس الأكاديمية والتي تقدر بسبعة ملايين درهم أرجعتها النائبة للجهة المانحة.
