تسببت مداخلة قيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ازعاج بعض مسؤولي التعاضديات، الذين حضروا أشغال اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أخيرا، حول مشروع مدونة التعاضد بسبب الانتقادات التي وجهت لهذه التعاضديات والتجاوزات التي تشهدها بعض التعاضديات خصوصا بعد صدور تقارير المفتشيات العامة لوزارة المالية (فيديو). واستغرب خالد السطي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمحاولة البعض مقارنة العمل التعاضدي الفرنسي بنظيره في المغرب مبرزا أن الفرنسيين يطبقون بصدق مبادئ الحكامة والديمقراطية والشفافية في التوظيف وغيرها عكس ما يقع عندنا في المغرب مذكرا بما ورد في تقرير المتفشية العامة للمالية بخصوص التعاضدية العامة للتربية الوطنية حيث غياب الحكامة ونهج سياسة التوظيفات العائلية والزبونية بدل الاعلان عن التباري واختيار الأكفاء من أبناء الشعب،كما تحدث عن غموض خطير فيما يتعلق بالتعويضات الممنوحة لمسؤولي التعاضدية مشيرا في هذا الصدد كون نائب أمين مال التعاضدية كان يتقاضى تعويضا يصل الى 40000 درهم شهريا في حين أن أمين المال الرسمي كان يحصل على مبلغ 4000 درهم فقط، ونفى السطي ما ذهب إليه ممثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل من كون كل التعاضديات تنظم انتخاباتها بشكل عادي وديمقراطي واشار إلى أن انتخابات تعاضدية التعليم لم تعلن بصفة رسمية الا سنة 2009 بعد أن تم تسريب ملف الترشيح من طرف بعض الخيرين من هذه التعاضدية وتحدى من سمع بهذه الانتخابات على مدى عقود من الزمن. السطي وفي إطار تقطير الشمع على الاتحاديين منظمي اليوم الدراسي والذين انتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع مشروع المدونة ذكرهم بتصريحات منسوبة لوزير التشغيل السابق الاتحادي جمال أغماني والذي أكد فيه أن المشروع الجديد لمدونة التعاضد سيمكن من إعادة النظر في آليات تسيير التعاضديات، من خلال تحديد دقيق لأدوار الأجهزة المنتخبة الممثلة للمنخرطين، إلى جانب تعزيز قواعد الديمقراطية والشفافية والضبط المحكم للتدبير. مضيفا أن المشروع ايضا يتوخى تمكين التعاضديات من لعب الدور المنوط بها سواء من حيث وضع القواعد الأساسية لحكامة جديدة، أو مراعاة التوازنات المالية لضمان ديمومة خدمات التعاضديات عبر اعتماد افتحاصات خارجية ودورية.وتساءل السطي عما تغير بين الأمس واليوم مبرزا أنه في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشددون على ضرورة التوافق والتعاون بين مختلف الفعاليات قصد إخراج مدونة حقيقية تخدم المنخرطين وذوي الحقوق وتحافظ على أموالهم من العبث والاختلاسات،كما ذكر في ذات السياق بمأل ملف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق والمحكوم قضائيا والمتهم بتبذير حوالي 117 مليار سنتيم. من جهة أخرى حمل السطي وزارتي التشغيل والمالية مسؤولية متابعة تقارير الافتحاصات وإحالتها على القضاء لمحاسبة كل المتورطين في الاختلالات التدبيرية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
