أبرمت وزارة الداخلية ووزارة الأسرة والتضامن، تحت إشراف رئيس الحكومة، اتفاقا يقضي بمنع الجمعيات، وأي هيئات أخرى، من عملية الوساطة في وضع ملفات التسجيل للاستفادة من الدعم الموجه إلى الأرامل في وضعية هشة. وتوصلت الحكومة بما يفيد بأن الجمعيات وهيئات مدنية، مستقلة أو مقربة من أحزاب سياسية، شرعت حديثا في فتح أبوابها للأرامل من أجل جمع ملفات الاستفادة من الدعم، حيث تتوسط ذلك بين الأرامل المرشحات ومصالح وزارة الداخلية، من قيادات وملحقات إدارية، وذلك حسب يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء. وتابعت اليومية، أن رئاسة الحكومة بادرت فورا على إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية من أجل منع ذلك، حتى لا تتحول العملية برمتها إلى "سمسرة انتخابية أو مادية"، في ملفات الأرامل كفئة هشة وفقيرة. الاتفاق يقضي بأن توضع الملفات في القيادة أو الملحقة الإدارية الأقرب إلى مقر سكنى أرملة المعنية بالأمر شخصيا، وبالتدخل لمنع أي تلاعب أو محاولة للمسمسرة في تلك الملفات من لدن الجمعيات أو أي هيئة أخرى. وتضيف نفس اليومية أنه سجل اقبال مكثف للأرامل على وضع ملفات التسجيل من أجل الاستفادة من الدعم المخصص لهن، بعد صدور بلاغ لوزارة الداخلية ليوم 26 فبراير الذي اعلن عن انطلاق تسجيل الأرامل، بواسطة مطبوع طلب الاستفادة الذي توصلت به الأقاليم والعمالات.
