منذ تعيينه عاملا على إقليمالرشيدية، قبل حوالي شهر، ومحمد الزهر، يشن حربا ضروسا على المُترامين على الملك العام، حيث علمت "الرأي" أنه وجه تعليمات صارمة إلى رجال السلطة بالمدن والجماعات القروية التي تقع تحت إشرافه بالإقليم من أجل تحرير الملك العمومي. وشملت عمليات تحرير الملك العمومي في البداية الأحياء، التي عمد بعض سكانها إلى اقتطاع أجزاء من الأرصفة المخصصة للمارة بواسطة شبابيك حديدية أو من القصب وتحويلها إلى "حدائق منزلية صغيرة"، إضافة إلى أولئك الذي تراموا على مساحات فارغة من الأراضي المتواجدة بالقرب من مساكنهم وشيدوا عليها جذرانا من طوب أو طين أو قصب، وغيرهم… برلماني يُخربُ بناءه بيده وعلمت "الرأي" من مصدر موثوق أن أحد البرلمانيين بإقليمالرشيدية عمد إلى هدم سور كان قد أقامه حول مقهاه، ترامى به على مساحة كبيرة من الملك العام، وذلك بعد علمه بأن دورية للسلطات المحلية، التي تشرف على هدم الأبنية المترامية على الملك العام، ستأتي لهدم السور المذكور. وأوضح المصدر ذاته أن السور المعني يتعلق بمقهى "مدريد" الذي يوجد في ملكية برلماني يشغل أيضا منصب رئيس جماعة قروية ومهمة أخرى داخل المجلس الإقليمي للرشيدية. نشطاء فيسبوكيون من أنباء المدينة الجنوب شرقية اعتبروا أن مبادرة البرلماني المذكور إلى هدم سوره "خطة استباقية" لتفادي أن يتحول الأمر إلى "فضيحة" أمام عدسات المصورين الصحافيين. يُشار إلى أن عمليات هدم مماثلة شملت بقعا أرضية ترامت عليها شخصيات تُوصف ب"النافذة" بإقليمالرشيدية، كسور محيط بقطعة أرضية توجد في محج وادي الذهب بمدينة الرشيدية. فيسبوكيون يرحبون ويدعون إلى عدم الكيل بمكيالين ونوه نشطاء فيسبوكيون من أبناء إقليمالرشيدية بعمل عامل الإقليم محمد الزهر، على مستوى تحرير الملك العمومي، معتبرين ما يقوم به "عملا متميزا" و"يستحق التنويه". في المقابل، دعوا محمد الزهر إلى توجيه أوامر لرجال السلطة المحلية من أجل عدم نهج "سياسة الكيل بمكيالين" في التعامل مع المترامين على الملك العام، و"الضرب على يد المخالفين سواء أكانوا من البرلمانيين والمنتخبين أو عامة المواطنين"، حسب تعبيرهم.
