أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، امس الإثنين بالبيضاء، أن ولوج النساء لمواقع المسؤولية داخل المؤسسات العمومية والمقاولات، يعتبر رهانا أساسيا لتحقيق النجاعة وتحسين الحكامة وقال بركة، في كلمة خلال لقاء نظمه نادي النساء الإداريات بالمغرب، حول موضوع "تحسين الحكامة داخل المقاولات من خلال التنوع .. أي آليات معتمدة من قبل المغرب ؟"، إن التجارب الدولية برهنت على أن حضور المرأة بقوة في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية والمقاولات يساهم في الرفع من الإنتاجية وتحسين الحكامة. وذكر، خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة مع بورصة الدارالبيضاء والخطوط الملكية المغربية، بأن الفصل 19 من الدستور ينص على المساواة بين النساء والرجال، كما ينص على الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود توجه لتحقيق المناصفة بين الجنسين. وأضاف أن العمل الذي يقوم به المجلس يروم الوصول إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، مذكرا بإعداد المجلس لتقرير حول الجانب الاقتصادي المتعلق بالمساواة. وفي سياق متصل، سجل وجود تهميش للمرأة في المجالس الإدارية سواء في المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الإطار أن المجلس كان قد قدم العديد من الاقتراحات تتعلق بالمساواة، من بينها تخصيص الثلث للنساء ضمن أعضاء المجلس الإداري للمؤسسات العمومية والمقاولات. وفي ما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في المجال الاقتصادي، اعتبر المجلس أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، فإن حضور النساء في الساحة الاقتصادية "تراجع"، خاصة في أوساط الساكنة النشيطة من 28 إلى 25 بالمائة، فضلا عن وجود فروق في الأجور ما بين النساء والرجال حددت نسبته في 25 بالمائة. وخلص إلى أنه يتعين اتخاذ تدابير لتجاوز هذا الوضع، منها التركيز على تكوين العنصر النسوي، مع العمل على توفير صناديق للضمان بالنسبة للنساء المقاولات وللاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى تطوير نسب الحصص داخل المجالس الإدارية، وتطوير عملية الرصد حتى يتم تحسين الإنتاجية. وفي السياق ذاته، أبرزت الأستاذة الجامعية الفرنسية فيفيان دو بوفور، أن الجانب المتعلق بالتنوع داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية والمقاولات يكتسي أهمية كبرى، بالنظر لكون هذه المجالس هي التي تبلور الاستراتيجيات والتوجهات العامة. وأكدت بدورها على أهمية تواجد النساء في مواقع المسؤولية بشكل عام، وداخل المجالس الإدارية بشكل خاص، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإعطاء قيمة مضافة لنشاط المقاولات والمؤسسات، فضلا عن منح دفعة قوية للاقتصاد والمجتمع والثقافة. أما النائبة الفرنسية ونائبة رئيسة هيئة حقوق النساء بالجمعية الوطنية الفرنسية السيدة ماري جو زيميرمان، فقدمت عرضا مفصلا عن تجربتها المتعلقة بالمساهمة في بلورة قوانين تروم توسيع مجال تواجد النساء داخل مواقع المسؤولية بفرنسا. وأكدت بشكل عام، على ضرورة تحقيق المناصفة في كل الأنشطة ذات الطابع السياسي والاقتصادي، مسجلة أن هذا المبتغى لن يتحقق دون إدخال تغييرات على القوانين.
