كشفت مصادر مطلعة للرأي من ديوان الوزير الحبيب الشوباني، بأنه لاعلاقة لليوم الوطني للمجتمع المدني بذكرى ميلاد الوزيرة سمية بنخلدون، خلافا لما تروجه بعض الأوساط بخصوص اختيار تاريخ 13 مارس لتزامنه مع ذكرى ميلاد بنخلدون. وأوضحت المصادر ذاتها إلى أن اعتماد يوم وطني للمجتمع المدني جاء ضمن توصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني بعد انتهاء فعالياته .وهي التوصيات التي قدمت في الحفل الختامي بتاريخ 15 ماي 2015 و لم يكن أي دور في اعتماد التوصيات لا للوزير الشوباني ولا للوزيرة سمية بنخلدون لأنهما لم يكونا ضمن اللجنة المشرفة على الحوار. وأضاف المصدر أنه ببناء على هذه التوصية، تم رفع موضوع اعتماد اليوم الوطني للمجتمع المدني وفق المسطرة المعتمدة في هذا السياق. وتابع المصدر أن الأرضية الأولية للحوار الوطني للمجتمع المدني تم تقديمها يوم 06 يونيو 2012 في لقاء موسع ضم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية، وهذه الأرضية وضعت أجندة زمنية على أساس إطلاق فعاليات الحوار الوطني يوم 06/12/2012 ليعرف بحوار 12..12. غير أن برمجة عرض الأرضية بالمجلس الحكومي تأخرت بحيث لم يعد ممكنا إطلاق الفعاليات في التاريخ المذكور فتم اتخاذ قرار تأجيل إطلاق الفعاليات إلى شهر مارس 2013 ، وتم اختيار يوم 13 مارس للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ليعرف بحوار 13..13. ولم يكن لاختيار تاريخ عقد الجلسة الافتتاحية علاقة بذكرى ميلاد اي كان، لأن الأنشطة الحكومية لا تبنى ولا تتوقف على ذكرى ميلاد أشخاص، وأكدالمصدر أن 13 مارس 2013 كان مجرد تاريخ عقد الجلسة الافتتاحية لاطلاق الحوار ولم يكن معلوما حينها أن الأمر سيتطور إلى توصية باعتماد يوم وطني ولا باختيار هذا التاريخ كيوم وطني وكانت مواقع إلكترونية وجرائد ورقية قد ربطت بين اليوم الوطني للمجتمع المدني وعيد ميلاد سمية بنخلدون، خصوصا بعد رواج خبر تقدم الوزير الشوباني لخطبة سمية بنخلدون. ولم ينفي الوزير لحد الآن خبر خطبته لسمية بنخلدون،زميلته في الحزب وفي الحكومة ، وتعتبر هاته هي المرة الأولى في المغرب التي يتقدم فيها وزير في الحكومة إلى خطبة زميلته. وكان الشوباني قد وصف اتهامات الأمين العام حميد شباط لهخ بالتسبب في طلاق سمية بنخلدون بغزوة الافتك، متوعدا بمقاضاته. وكانت سمية بنخلدون أوضحت أن طلاقها لا دخل لأي طرف ثالث فيه .
