تجاوز عدد قضايا الفساد المالي المحالة على وزارة العدل والحريات، التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، 8 آلاف قضية. وأشارت جريدة التجديد، في عددها لهذا اليوم الأربعاء، أن مصطفى الرميد، قال أن مجموع قضايا الفساد المالي المحالة على وزارته، والمتعلقة بالرشوة أو استغلال النفوذ، بلغ 8720 قضية. وأوضح الرميد، حسب المصدر ذاته، أن 89 من هذه القضايا رفعت عبر الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و 16 عبر المجلس الأعلى للحسابات والباقي عبر عدد من الجمعيات الحقوقية والبرلمانيين وهيئات مدنية أخرى.