على إثر الحوار الذي جمع ممثلي الساكنة والمجتمع المدني بقرية عين السبيت، التابعة للنفوذ الترابي لدائرة الرماني، إقليمالخميسات، بمسؤولين عن عمالة الإقليم، مطلع الأسبوع الجاري، والذي لم يسفر حسب إفادات جمعويين عن أي نتائج تذكر بخصوص رفع الحيف والتهميش واحترام مقتضيات الميثاق الجماعي، كما هو مسطر في الملف المطلبي. وقالت تنسيقية الهيئات المدنية، في بيان لها توصلت الرأي بنسخة منه، إن ردود مسؤولي العمالة، وعلى رأسهم عامل الإقليم، تنم عن لا مبالاة اتجاه معاناة الساكنة وتهميشهم وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة، كما اتهم البيان ذاته عامل الإقليم بالاستسلام للخروقات المتعددة التي يقوم بها رئيس المجلس القروي، كان آخرها تصويت مستشارين معنيين بتفويت مقر تعاونية في دورة سابقة للمجلس القروي وهو ما يتعارض مع الميثاق الجماعي. في مقابل ذلك استنكر البيان ما أسماه سياسة الآذان الصماء والتفرج على واقع من التهميش والمعاناة وغياب أبسط شروط المواطنة، كما سجل استغرابه من سلطات الوصاية لعدم الاستجابة إلى مطلب الساكنة المتجلي في إيفاد لجنة للتحقيق في خروقات المجلس القروي، الذي يرأسه أحد أعيان المنطقة، والذي يشغل في الوقت ذاته مهمة نائب برلماني عن الدائرة، كما طالب البيان بتدخل وزير الداخلية من أجل التحقيق، والحد من ما وصفه البيان بخروقات رئيس المجلس القروي. وأكد البيان على عودة الاعتصام المفتوح للساكنة ابتداء من 16 دجنبر الجاري، بعد أن تم تعليقه استجابة لطلب الحوار مع عمالة الإقليم. ويذكر على أن ساكنة القرية سبق وأن خاضت أشكال احتجاجية ختمت باعتصام مفتوح ضدا على ما أسموه بالخروقات القانونية التي شابت عمل المجلس وكذلك ضدا على سياسة التهميش.
