اتهمت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، سعيد ملين، ب «خرق القانون»، على خلفية «إقصاء» مهندسين «أصدر في حقهم قرارات التوقيف وقضت المحكمة بعدم قانونيتها»، مطالبة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة بالتدخل لوضع حد لما أسمته «التمادي في استهداف النقابيين». وأوضح المكتب النقابي بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، التابع للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت «الرأي» بنسخة منه، (قال) أنه "في شهر دجنبر 2013، صرفت الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية التصفية المالية الخاصة بترقية المهندسين تبعا لتطبيق القانون الجديد للمهندسين الذي بدأ العمل به منذ سنة 2011، وتوصل جميع المهندسين بمستحقاتهم ما عدا المهندسون الذين أصدر في حقهم المدير العام للوكالة قرارات التوقيف عن العمل والحرمان من الأجر بتاريخ 27/2/2013". وأضاف البيان أنه "رغم أن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما قضائية يوم 31 يوليوز 2013 تقضي بعدم قانونية قرارات التوقيف ووجوب إرجاع الموظفين الموقوفين إلى عملهم، ورغم أنها قررت غرامة مالية عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الأحكام القضائية، لم يتعظ المدير العام بصفته مسؤولا على مرفق عمومي أن خرق القانون بصمة عار يتجنبها كل مسؤول يسعى أن يحافظ على صورته وسمعته، فاختار التمادي في خرق القانون وامتنع عن صرف مستحقات الترقية برسم سنتي 2011 و2012 للمهندسين الذين تعسف عليهم بالحرمان من الأجر لأكثر من عشرة أشهر في ظاهرة إدارية خطيرة لا علاقة لها بقانون الوظيفة العمومية"، حسب تعبير البيان. المكتب النقابي أكد، في البيان ذاته، أنه "ليس هناك سند قانوني يمنعه من صرف مستحقات مالية متعلقة بسنة 2011 و سنة 2012 حتى وإن اختار أن يسير ضد القضاء ليطيل عمر قراراته التعسفية الصادرة يوم 27 فبراير 2013"، معتبرا أن "الذي يمنعه من صرف هذه المستحقات القديمة هو الحقيقة الواضحة وراء إصدار هذه القرارات التي لا تحيد عن كونه يريد الانتقام من الموظفين بسبب مواقفهم النقابية في اجتماع يوم 27 فبراير 2013 بتسخير صلاحياته الإدارية، وأراد لهذا الانتقام أن يطال أي مصدر رزق يتحكم فيه"، يضيف البيان. البيان اتهم المدير العام للوكالة أيضا ب "حرمان النقابيين من التنقلات الجزافية التي يمنحها لكل الموظفين والمنح السنوية"، وقال: "وعندما لم ينفعه ذلك مدد تعسفه إلى الحرمان من الأجر الشهري بأكمله في حق كل النقابيين الذين استدعاهم لاجتماع بالرباط"، وتابع "ولما اضطر في آخر هذه السنة لتصفية مستحقات قديمة متعلقة بترقية المهندسين برسم سنتي 2011 و2012 استثنى المهندسين المسلط عليهم تعسفه منذ 27 فبراير 2013"، على حد تعبير النقابة. وهاجم البيان المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، قائلا إنه "لا يهمه إلا تجويع النقابيين انتقاما منهم مما يقول أنهم نقابيون تجرؤا على مراسلة الوزير الوصي وإصدار بيانات منددة بالمشاكل الاجتماعية وتنظيم وقفات مطالبة بفتح الحوار المفقود"، مضيفا أن في ذلك "تحقير القانون وتحقير القضاء بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"، متسائلا "أين المسؤولون لحماية القانون وتقدير القضاء؟". وطالب البيان ذاته وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، ب "التدخل لأنه هو المسؤول الحكومي على الوكالة، للحد من التمادي في استهداف النقابيين ومصالحهم وتمكينهم من حقوقهم وعلى رأسها حقهم في صرف مستحقات الترقية القديمة برسم سنة 2011 وسنة 2012"، حسب نص البيان.
