فجر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار فضيحة من العيار الثقيل عندما كشف أن الفائز بالمقعد النيابي عن دائرة مولاي يعقوب (فاس)، في إطار الانتخابات الجزئية حول مقعد أسقطه المجلس الدستوري لحزب العدالة والتنمية، (كشف) أنه لا زال ينتمي لحزب الحمامة وترشح باسم حزب الاستقلال. ووجه صلاح الدين مزوار رسالة إلى عامل إقليم مولاي يعقوب تتضمن إشارة إلى أن المسمى حسن الشهبي، الفائز بمقعد نيابي يهم انتخابات جزئية جرت مؤخرا بإقليم مولاي يعقوب، ما زال يشغل منصب منسق الحزب بالإقليم، ولم يسبق لقيادة حزب الحمامة أن توصلت باستقالة منه من منصبه كما هو متعارف عليه في قانون مدونة الانتخابات. ومن المنتظر أن تثير هذه الفضيحة قضية الترحال السياسي من جديد، مصحوبة بجدل سياسي وقانوني، وحول مدى تدقيق وزارة الداخلية في التزكيات التي تقبلها من الأحزاب دون أن النظر في هل هي قابلة للطعن أم لا؟ ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة. ومن غير المستبعد أن يستعين حزب العدالة والتنمية بهذا المستجد في دعم مطلب الطعن في نتائج جزئيات مولاي يعقوب الذي تقدم به إلى المجلس الدستوري، والعودة من جديد بالمقعد النيابي إلى دائرة المنافسة بين الحزبين الغريمين.
