أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، أخيرا، حكما بستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا موقوف التنفيذ، في حق رئيس المجلس الجماعي ل "حد الغوالم"، وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية تفوق 50 مليونا. الخبر نقلته يومية "الصباح"، في عددها لنهاية الأسبوع. وقضت المحكمة كذلك، تقول يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها نهاية هذا الأسبوع، بإرجاع الأموال إلى الجماعة، بعد أن اعتبرت الهيئة القضائية أن العناصر التكوينية للجريمة متوفرة، واقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، اعتبرت في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة، أن هناك أدلة كافية تثبت التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة في اختلاس أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وقررت متابعته في حالة سراح مؤقت. وجاء تحريك المتابعة القضائية، بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة المنتمية إلى حزب الاستقلال ضد الرئيس المنتمي إلى حزب "البام"، حيث وضع محام بالرباط الشكاية نيابة عن فرق المعارضة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وتضمنت مجموعة من "الدلائل العلمية" في تبديد أموال عمومية. واستند بحث الضابطة القضائية، تقول ذات الجريدة، على ميزانية 2011 التي أوضحت تقصا كبيرا في مداخيل الجماعة وعائدات مقالع الرمال، كما استندوا على الشكاية، وتقرير لجنة المالية الذي أوضح وجود شبهة في اختلاس أموال عمومية من الجماعة أثناء مناقشة الحساب الإداري للجماعة في فبراير 2012.
