أقرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوجود موظفين لم يبرروا غيابهم عن العمل بالوزارة، بعدما جمدت رواتب 596 موظفا وموظفة من أصل 280150 موظفا وموظفة توصلوا براتبهم الشهري بشكل عادي لكونهم في وضعية نظامية عادية. وكشف بلاغ وزارة بلمختار على أن الوزارة قامت بمقارنة الاحصاء سنوي الذي قامت به لموظفيها مع مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة، ليتبن أن 596 موظف وموظفة لم يتم إدراجهم في الاحصاء السنوي للوزارة. وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة الخاص بالتغيب عن العمل بصفة غير شرعية، قال بلاغ الوزارة، حصلت "الرأي" عن نسخة منه، أنه " سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء المذكور، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية". وعلى هذا الاساس، دعت الوزارة في ذات البلاغ كل موظفيها الذين لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2015، "التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيتهم النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك ب"استعمال رقم التأجير وبطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة "(www.men.gov.ma". وارتباطا بذات الموضوع، فقد دعت الوزارة موظفيها الورادة أسماؤهم ضمن هذه الفئة " الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته و سحب حوالته الفردية ، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية ، تكون معبئة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة"
