سَجَّلَ تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 معطيات خطيرة في تدبير عملية إدخال لقاحات طبية سنة 2010، في إطار البرنامج الوطني للتلقيح على مستوى العلاجات العمومية، وهي الفترة التي كانت فيها الوزيرة الاستقلالية، ياسمينة بادو، على رأس وزارة الصحة. وأسفر فحص قضاة المجلس عن تسجيل خروقات همت إدخال لقاحين ضد «البنوموكوك» و«الروطفيروس»، بسبب «نقص في المعلومات الوبائية التي تبرر إدخال اللقاح»، لأن المغرب، حسب التقرير، «لا يدخل ضمن خانة الدول التي يتهددها الفيروس باعتبار أن معدل الوفيات بهذا الفيروس لا تتجاوز 25 طفل في كل 1000 طفل أقل من سنوات، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بإدخال اللقاح إذا كان معدل الوفيات يتجاوز 50 من كل 1000 طفل». التقرير سجل أن "صفقة شراء لقاحات ومواد بيولوجية تمت خارج الميزانية العامة بمبلغ 640 مليون درهم من المبلغ المرصود لبرنامج المساعدة الطبية (راميد) بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية باستعمال 30 مليون درهم فقط لشراء هاذين اللقاحين". وبخصوص تدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية في مخطط الوزارة للفترة الممتدة من سنة 2007 إلى سنة 2012، سجل التقرير أرقاما صادمة بخصوص أثمنة الأدوية وهامش ربح الموزعين بالجملة والصيدليين، حيث سجل أن "هامش ربح الموزعين يتراوح بين 3,5 دهم و3500,00 درهم، بينما يصل هامش ربح الصيدلي ما بين 15 درهم إلى 15000,00 درهم، عكس بعض الدول الأوربية التي تطبق نظام هوامش تناقصي حسب السعر أو هوامش جزافية"، وقال إن الوزارة لا تقوم ب"مراقبة تطبيق الأسعار المصادق عليها ولاسيما عند تفتيش الصيدليات". وأشار التقرير ذاته إلى اختلالات همت "لجنة الإذن بالعرض في السوق الدوائية التي يحضرها خبراء غير معينين رسميا من طرف وزارة الصحة، كما أن اللوائح السنوية غير موجودة لدى مصالح الوزارة"، مما يؤكد حسب التقرير أن جهات أخرى تتحكم في تعيين أعضاء هذه اللجنة، دون إغفال تسجيل "غياب أخصائيين عند الموافقة على بعض الأدوية بالعرض في السوق، وغياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية المتعلقة بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات". وبخصوص أسعار الأدوية المعمول بها في الفترة السابقة، سجل التقرير بونا شاسعا بين أثمنتها في المغرب وفي فرنسا، موردا أمثلة بعضها في المغرب ومقارنتها بأثمنتها في فرنسا. من جهة أخرى، أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تسيير وزارة الصحة لحاجياتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، أن خللا يوجد في تحديد حاجيات المندوبيات الإقليمية من الأدوية يتعلق بغياب إطار تنظيمي لتحديد هذه الحاجيات، واختلاف مسطرة تحديد الحاجيات الدوائية، بينما تقوم بعض المندوبيات بتجاوز حصتها المرصودة من الأدوية.
