إستعرض المصطفى الرميد وزير العدل والحريات في ندوة صحفية نظمتها وزارته بالرباط صباح اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2016 بعنوان "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة" حصيلته في الإصلاحات التي قام بها على رأس وزارته، والتي أذهلت الجميع، بما فيهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي قال له "إنجازاتك تشرف هذا الوطن وهنيئا لك.. لقد وفقك الله لما مضيت فيه ووجدت رجالاً ساندوك" . وأبرز الرميد أهم مقومات الإصلاح التي ترتكز على "توفير بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن، وموارد بشرية كافية ومؤهلة، وقضاء مستقل ونزيه وفعّال"، موضحاً في ذات السياق أن وزارة العدل والحريات قامت بمعالجة كل هذه النقاط من خلال مسح عام لوضعية كافة البنايات للمحاكم وتصنيفها حسب حالتها، ووضع برنامج للنهوض بأوضاع جميع المحاكم الغير اللائقة والمتوسطة لتصبح كلها جيدة في أفق 2018″، مشيراً إلى أنه "يوجد 4.115 قاضياً و 14.880 موظفاً، يتخللهم مهندسون وإعلاميون ومترجموت ومختصون في حقوق الإنسان وغير ذلك" . وعن القضاء المستقل والنزيه والفعال، أكد الوزير أن المصادقة النهائية على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة في إنتظار انبثاق المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيتجسد من خلالهما الإستقلال المؤسساتي التام . وكشف الرميد على أن العدل والحريات عملت على عدّة مقاربات لتحفيز القضاة من خلال الزيادة لهم في الأجور، والزيادة كذلك لهيئة كتابة الضبط، وتخصيص تعويضات لأول مرة عن الإدارة القضائية وعن الديمومة وعن الإنتداب، دون إغفال التحسينات التي أدخلت على قطاع المحاماة والتوثيق والمفضون القضائيون . وأوضح الرميد أن وزارة العدل والحريات إشتغلت بجهد كبير على تخليق الحياة العامة من خلال إطلاق رقم أخضر لتبسيط آليات التبليغ عن جرائم الرشوة، مع التفاعل التام والفوري مع كل الشكايات المتعلقة بالفساد، بالإضافة إلى تسريع معالجة قضايا الجرائم المالية والإقتصادية . وختم الرميد عرض حصيلته بمقتطف من خطاب الملك في ذكرى عيد العرش 2013 "مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته" .
