انتشر خبر بشكل مفاجئ في بعض المواقع يفيد أن الوكيل القضائي للمملكة قد وضع شكاية لدى النيابة العامة، من أجل متابعة عمدة الرباط محمد صديقي في ملف الذي يسميه البعض "الشهادة الطبية". وقال مصدر مطلع للرأي، أن "السعي لنشر مثل هذه الأخبارالغير الصحيحة، الهدف منه أن لا تنكشف حقيقة أن الملف الذي سهروا على فبركته إعلامياً قد إنقلب ضدهم، و قد تحول إلى مساءلة قضائية للشركة الفرنسية فيوليا (ريضال)". واتهم المصدر ذاته، حزب البام "بتسريب أخبار مضللة"، لأنهم "سارعو إلى الإتصال بالصحافة، من أجل بث خبر كاذب عنوانه أن الوكيل القضائي الذي هو موظف سام بوزارة المالية، تقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضد الصديقي". وذكر نفس المصدر، أن "التفتيش الإداري الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية، قد هم ملف المُغادرة التوافقية التي دبرتها الشركة الفرنسية فيوليا (ريضال)، وبعدها أحيلت خلاصاته إلى الوكالة القضائية للمملكة، التي قد تكون رأت فيه ضياعاً لمال الدولة، وستحاول إسترجاعه عبر التقدم بشكاية كطرف مدني لدى النيابة العامة المختصة". و تجدرُ الإشارة، إلى أن لا صلاحية قضائية لدى الوكيل القضائي، الذي هو مسؤول إداري، حُددت إختصاصاته بمقتضى ظهير صادر سنة 1953، ومُهمته الدفاع عن مصالح الدولة المالية أمام المحاكم، و كذا المؤسسات العمومية التابعة للدولة بتكليف صريح من هذه الأخيرة، (لا صلاحية) له في تمثيل المصالح المالية للجماعات الترابية، كما ورد في الجريدة الرسمية سيما الصفحة 1143. وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928)، الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938)وفي عام 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.
