لا أدري ما الذي دعاني إلى السخرية، وإلى هذا "الفن" الجديد والقديم في عالم الصحافة، وكيف لي أن أسخر وأنا من يحمل قلما "يقرن حاجبيه" وكأنه ولد في ليلة همّ، لكن المغاربة دوما يقولون أن "كثرة الهم" هي الداعي الوحيد إلى ضحك بلا مبنى، أو سخرية في لحظات الأزمة واللامعنى، وضحك على ضياع المستقبل أو الحاضر أو هما معا، لكن عموما دعونا نبدأ رحلتنا في هذه السخرية مهما تطلب ذلك ما دامت الأسباب قد دعت إليه…. فقديما… لا ليس قديما تماما… هو يبعد عنا ببضع سنوات فقط، كانت ضربات وزارتنا الأم، أو أم الوزارات كما يحلو لعائلة الصحافيين البؤساء تسميتها، أيام كانت تعامل جميع الوزارات كأم، كانت تقوم بضربة تحت الحزام خلف الشمس، حتى لا تكشفها أشعتها الساطعة، كان الجميع ينحني لأن الضربة تكون بلا أثر، وبلا دخان ولا عجاج، مجرد ضغط على حزب سياسي لأن لا يترشح في أكثر من نصف المقاعد المتبارى عليها كاف جدا، أما اليوم، ف"على عينك يا ابن عدي"، يمكن للحمار أن يلد فرسا، لأن وزارة الداخلية شاءت ذلك، ويمكن للفأر أن يتمخض ويلد جبلا، لأن وزارة الداخلية تريد ذلك… لكن هل الأمر يعني وزارة الداخلية،" المغربي كيقول سير جنب الحيط"، "نقولو وزارة الداخلية حسن"….و الا فاللعب كبير، حتى نضمن "رضاعة دلاعة" لحزبنا المدلل، حزب التراكتور… ماذا حدث؟ ولماذا وكيف ومتى وأين والأسئلة الستة والهرم المقلوب لقوالب الصحافيين؟؟؟ لا شيء… فقط هناك اسم مرغوب ورأس مطلوب حتى ولو كان الأمر بقانون مقلوب، لقد أحدثت وزارة الداخلية ثقبا في القانون أكبر من ثقب الأوزون، و"بالخشيبات"، خرج حزب "البام" يقول أن عمدة الرباط "أحمق"، وأنه تقدم بشهادة طبية فيها أنه "أحمق" ويجب عزله، نعم يجب نفيه ووضعه في أقصى الأرض في الفيافي البعيدة، لكن حينما بعثت وزارة الداخلية ووزارة المالية بمفتشيها إلى شركة "ريضال" بحثا عن شهادة طبية فيها أن عمدة عاصمتنا "أحمق"، لم تجداها… وطبعا لا يمكن لهيبة وزارتين عملاقتين كبيرتين شامختين أن تسقط، حتى ولو سقطت أسوار بغداد وسور الصين العظيم والناطحات التي تعانق السحاب في لندن "بلا حشمة"، المهم أن لا تسقط هيبة وزارتينا الكبيرتين… لذلك تم إعداد تقرير مفصل عن عملية قامت بها شركة "ريضال" بالتوافق مع 89 شخص من بينهم العمدة الصديقي، المغلوب على أمره، الذي يجب أن يكون عبرة لبني عصره… ولكن يا وزارتنا الغالية، كيف ستقومين بذلك… يا سواد عيون إلياس العماري…. فقط يجب أن يكون الاخراج جيدا، حتى لا "يُحَشِّمنا" مع الدول التي تراقب ديمقراطيتنا العرجاء ليل نهار، هل نساعدكم في عملية الإخراج… المشكلة أن المال الذي تتصرف فيه شركة ريضال مال خاص، ولا ينتمي إلى الأموال العمومية… لا يهم هناك من سيقول إن هذه الشركة تؤدي خدمة عمومية بالتالي فحُقَّ لوزارتنا أن تحيل الملف على الوكيل القضائي، الذي لا يقدم على رفع أي دعوى قضائية إلا مرافعة على المال العام نيابة عن مؤسسات الدولة، "المال العام أ بنعدي"… يا وليتنا لا يوجد مدخل… سندخل من نافذة أخرى… النافذة 1… أخد العمدة الصديقي تقاعدا من أحد صناديق التقاعد،، إذن هذا هو المدخل، هنا يوجد المال العام… لا تسخروا، اكشفت وزارتنا المبجلة أن هذا الصندوق هو صندوق لدى المكتب الوطني للكهرباء، وأن له قانونا منظما يقول أنه يتخذ من المكتب مقرا له، لكنه مسير من قبل الشركات الخاصة التي تدير التدبير المفوض في قطاعات الماء والكهرباء، وأن موارده مشكلة من مساهمات هاته الشركات، بالتالي هو خاص، وأن المكتب فقط يقدم استضافة لمقره… النافذة 2… هناك حالة تنافي، إذ لا يجوز أن يربط أي منتخب علاقة مصلحة خاصة مع الشركات والمؤسسات التي تقع تحت وصاية المجلس الجماعي… لا تسخروا مجددا أرجوكم، وأقبل أيديكم، فالقانون المنظم هنا يقول أن لا تجمع هاته العلاقة أو المصلحة، بمنطق المستقبل، بينما عمدة الرباط تم التشطيب عليه من لائحة الموظفين سنة 2012 برسالة مكتوبة… القاعدة القانونية تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته… نعتذر لكم، لأن "الميزان" فيه مشكل، (لا أتحدث عن حزب الاستقلال)، تعاملت وزارة الداخلية مع العمدة الصديقي بمنطق "المُدان" قبل أن يقول القضاء كلمته، واستبعدته من حضور الأنشطة الملكية، لكن في المقابل دعت عادل الأتراسي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو متهم ب"الاغتصاب" وما أدراك ما الاغتصاب، وهناك شواهد طبية في الموضوع وسي عادل يعترف بذلك ويقول أنه في نقاش مع عائلة الضحية، لا مشكلة مجرد "اغتصاب" يجب أن يحضر الأتراسي لكي يسلم على الملك ويصلي خلفه، فهو مهم جدا، أما العمدة فلن يحضر، حتى ولو تمت تبرئته، سيأتي موضوع جديد وستتم إقالته، ونعيد العاصمة إلى حضن "البام"… تبا لكم… الله يرحم أيام زمان، قامت الداخلية باقتلاع هضبة بأكملها في تمارة وصمت الجميع، وقامت بعزل عمدة تمت تبرئته فيما بعد وصمت الجميع، واعتقل رجال بلا تهم وتشبه الناس بالقبور، الله يرحم أيام زمان… صدقوني… شخصيا، كنت سأدعو حصاد، لأن يقوم بجلب من يحفر "عتبة" الوزارة لإزالة "العْكْسْ"، عوض أن يستجيب للرفيق ادريس لشكر، ويقوم بتخفيض "عتبة" الانتخابات حتى لا ينقرض، المشكلة هنا أن وزارة الداخلية هي من ستنقرض، كل ما تقوم به من أجل سواد "التحكم" وعرابه إلياس العماري يذهب سدى… لم يكن لوزارة الداخلية سوى أن تقوم بإحالة الملف، حتى تزيل "اللومة" عليها، ولا يقوم أحد ب"تقريعها"، أو يذهب حصاد كما ذهب مولاي الطيب الشرقاوي، المصيبة أن وزير الداخلية السابق مولاي الطيب ذهب ضحية الأرقام، قال لهم إن حزب العدالة والتنمية لن يتجاوز 70 مقعدا، وحين تجاوزها انقرض الشرقاوي، تم نفيه إلى جزيرة النسيان، لذلك سيكون علينا أن نبتلع كل ما نراه دون أن يسكت لنا القلب، نبتلع كل شيء حتى نضمن لوزير داخليتنا ووزير ماليتنا ووزراء خارج الحكومة البقاء، يجب أن يضمنوا ما ضمنوه… إن زاد حزب العدالة والتنمية شبرا، ستقطع أرزاق، ستتوقف أبواق، ستهتز كراسي… بلا ديمقراطية بلا حمص، المهم أن لا يقع شيء أكبر مما نخاف منه…
