جرى امس، الخميس 05 ماي 2016، التوقيع على اتفاقية بين الحكومة ومهنيي قطاع ترحيل الخدمات، من أجل مواكبة الدولة للقطاع وخلق 60 ألف منصب شغل إضافي، والرفع من رقم المعاملات في تصدير الخدمات ليصل إلى حوالي 18 مليار درهم في غضون 2020. ووقع على الاتفاقية رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد من جهة، ورؤساء مقاولات وجمعيات مهنية في قطاع ترحيل الخدمات من جهة أخرى. وقال مولاي حفيظ العلمي، بالمناسبة، إن ترحيل الخدمات يعد من القطاعات الواعدة في المغرب التي وفرت على مدى عشر سنوات الأخيرة نحو 63 ألف منصب شغل، مشيرا إلى المغرب يتمكن بفضل ذلك من استقطاب كبريات الشركات والمؤسسات الدولية التي تنشط في القطاع. ونوه إلى أن هذا القطاع يعتبر ذا قيمة مضافة عالية على الصعيد العالمي، إلا أن المغرب لم يتمكن بعد من استثماره بالشكل الكافي بسبب نقص في التكوين وجب تداركه، لافتا إلى أن القطاع يغطي العديد من الأنشطة من بينهما قطاع مراكز النداء ومقاولات البحث والتطوير وقطاع تكنولوجيا المعلومات.