تلقى الترينيدادي، جاك وارنر، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رشوة بقيمة مليوني دولار من شركة قطرية يملكها رئيس الاتحاد الاسيوي السابق، محمد بن همام، للتصويت لقطر لاستضافة مونديال 2022. وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "دايلي تيليغراف" البريطانية اليوم الثلاثاء. وكتبت الصحيفة أن وارنر حصل على 1.2 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما استلم ولداه 750 ألف دولار وأحد الموظفين 400 الف دولار بحسب وثائق تملكها. واضافت ان احدى شركات بن همام، الموقوف عام 2011 مدى الحياة عن النشاط الكروي من قبل لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي، دفعت 2. 1 مليون دولار لوارنر عام 2011. وقالت الصحيفة ان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "اف بي آي" يحقق بهذه القضية بمساعدة ابن وارنر الأكبر الذي يعيش في ميامي كشاهد على ما حدث، وإن مذكرة خرجت من إحدى الشركات المملوكة لوارنر وتدعى "جماد" إلى شركة "كيمكو" المملوكة لبن همام بتاريخ 15 دجنبر 2010، بعد أسبوعين من فوز قطر بتنظيم كأس العالم، تطلب فيها دفع مبلغ 2ر1 مليون دولار لأعمال نفذت بين عامي 2005-2010 وتدفع لحساب وارنر، قبل أن يتلقى نجلا وارنر وأحد موظفيه مبلغ مليون دولار إضافي من ذات الشركة القطرية. واضافت تيليغراف ان "احدى الوثائق تنص على تعويض النفقات القانونية" فيما تؤكد رسالة أخرى بين الطرفين الحصول على مبلغ مليون دولار ثمنا لأعمال نفذت بين 2005-2010، علما بأن مصرفا واحدا في جزر كايمان رفض إتمام عملية الدفع خوفا من وجود شبهة بشرعية الأموال ليتم تحويل المبالغ إلى مصرف آخر في نيويورك وهي الخطوة التي يعتقد أنها لفتت انتباه ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي. وطبقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة، فان إحدى الرسائل الإلكترونية التي ارسلت من أحد موظفي وارنر تؤكد حصوله على 412 ألف دولار، وتلقى ولده داريل مبلغ 432 ألف دولار وابنه الآخر داريان الذي حصل على مبلغ 316 الفاً من شركة تدعى "نحن نشتري المنازل". ورفض وارنر أو أحد افراد عائلته التعليق على ما ذكرته الصحيفة، فيما أكدت اللجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لمونديال قطر 2022 أنها ملتزمة بتعليمات "فيفا" المتعلقة بالتصويت، وأنهم ممتثلون لقيمهم الأخلاقية.
