بعد أشهر من "عرقلة" مناقشة القوانين المتعلقة بالتقاعد داخل مجلس المستشارين، إستطاع كل كل من الوزيران إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تقديم عرضهما بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الخميس بمجلس المستشارين. ورغم مُحاولة المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إعادة سيناريو الجلسة السابقة للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل رفع الجلسة، عن طريق "الصراخ" إلا أن العرضين اللذين كانا مُبرمجين للوزيرين تم تقديمهما أمام أعضاء اللجنة، إلا أن المناقشة أجلت لوقت لاحق. المشاريع القوانين الثلاثة التي قُدمت لمجلس المستشارين يوم 16 يناير من السنة الحالية، لم تتم مدارستهم لحد الساعة بسبب "المعارضة" التي تستعمل المؤسسات من أجل عرقلة "التشريع"، وبذلك أنهت ستين يوما المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، كما انتهت ثلاثون يوما الإضافية من أجل إتمام دراسة القوانين. الجولة الجديدة التي تمتد لشهر، وذلك بقرار من ندوة الرؤساء التي عُقدت في الأيام الماضية، من أجل تمديد مُناقشة قوانين التقاعد، القرار الذي عارضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنعت نقابة الإتحاد المغربي للشغل عن التصويت عليه في لقاء الندوة، وفي حال لم تُصادق اللجنة على المشاريع المعروضة أمامها سوف تُحال مباشرة إلى الجلسة العامة.
