قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن "هنالك إجماعا تاما داخل العدالة والتنمية على المجابهة السياسية للسلطوية، منطقا وأدواتا، ورؤية في تدبير السلطة وتسيير الشأن العام، وكذا رموزا وامتدادات، وعناوين ذلك، النضال الديمقراطي والبناء الديمقراطي"، معتبرا أن "هنالك وفاقا جوهريا على ضرورة تفكيك السلطوية كنزعة، لأنها سرطان وآفة وعطب كابح أمام التقدم الديمقراطي للبلد". وأضاف الرحموني، في تصريح خص به pjd.ma أن "ذات الإجماع ينصرف الى العمل الصادق والصبور -معية الديمقراطيين والوطنيين الصادقين- على هزم قوى التحكم وعزلها"، مشددا على أن "السلطوية في مأزق سياسي، لذلك فهي وأدواتها السياسية والحزبية تختنق"، مؤكدا أن "هذا المسار -الصمود والوفاء بمتطلبات الإصلاح الديمقراطي- تم حسمه، وهو خط تم رسمه ديمقراطيا، على قاعدة تحليل تم الالتزام به في مختلف المستويات والمواقع والمراتب". "الصراع بين جبهة الإصلاح ومعسكر التحكم يشتد، والإصلاح الديمقراطي اختيار دستوري، هو لا يقبل التراجع أو الإبطاء أو النكوص أو المساومة"، يقول الرحموني، معتبرا أن "الوفاق الوطني على النموذج المغربي المتجسد في الإصلاح في إطار الاستقرار يتقدم ببطء، لكن خطواته حثيثة بالرغم من بعض مؤشرات عودة النكوصية". وأكد المتحدث، على أن "التعاقد السياسي على الإصلاح الديمقراطي يزعج ذات القوى السلطوية وأدواتها، لذلك فهي تناور وتداور، وهنا -بالذات- لا مجال للوقيعة بين المؤسسات الدستورية والقوى الديمقراطية والإصلاحية الوطنية"، مشيرا إلى أن "الشعب المغربي بكليته حسم ثوابته الوطنية والسياسية والدستورية والحضارية". وتابع أن "العدالة والتنمية، أداة للكفاح السياسي من أجل الإصلاح، وهو موضوع للإصلاح قبل أن يكون أداتا له، حصانته في وحدته وديمقراطيته وفي مصداقيته وفي صفاء سريرة مناضليه وإحسان الظن بالناس، ورعايته للتعدد في الرأي والتدبير المؤسساتي للخلافات والتطلعات والقرارات والاختيارات، والاحترام الواجب للناس، كل الناس بأدب الإسلام العظيم".
