أعربت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال عن استغرابها من عدم مُتابعة مُغتصب مُسنة بمنطقة ابزو بأزيلال، التي لا زالت تُتابع علاجها بالمستشفى الجهوي ببني ملال إلى الآن، وفق ما أورده بيان للجمعية تتوفر «الرأي» على نسخة منه. وأشار البيان إلى أن ساكنة وجمعيات ابزو ازيلال «تعرضت لصدمة كبيرة» بسبب «تعرض مسنة تبلغ 72 سنة، حسب بطاقتها الوطنية لجريمة شنعاء، وذلك صبيحة يوم الأحد 30 مارس 2014»، موضحا أنها «تعرضت للضرب والإغتصاب بطرق شاذة، نتج عنه عدة جروح وكدمات جسدية ونفسية مازالت تتابع علاجها بالمستشفى الجهوي ببني ملال حتى الآن»، حسب تعبير البيان. وقالت الجمعية في البيان ذاته أنه رغم هذا "الجرم الخطير وغيرال مقبول داخل وسط إجتماعي محافظ"، فإن "درك إبزو ومن خلاله النيابة العامة لم يقوموا بما يلزم للقبض على الجاني الذي مازال يجول حرا طليقا"، حسب تعبير البيان ذاته، الذي اعتبر أن الضحية "ما زالت تعاني من الظلم مرتين، الأول الجرم البشع والثاني هو إهمال وتقصير غير مفهوم من الضابطة القضائية التي لم تقم بالتحفظ على مخلفات وأدلة الجريمة، بل اقتصر دورها على الإستماع للضحية وإلقاء القبض على أحد المتشردين ليتبين في الأخير أنه بريء". وطالب البيان عينه ب"تدخل الشرطة العلمية للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة والضرب بقوة على من تبث بالأدلة تبوث قطعية بالجرم"، و"تدخل المسؤولين لمحاربة إنتشار بيع المخدرات والخمور بكل أنواعها". وحول حيثيات "الجريمة"، أوضح بيان الجمعية أن "الضابطة القضائية ومن خلالها النيابة العامة شابه إهمال وتسرع"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إلقاء القبض على أحد المتشردين وتوجيه التهمة له بدون التحفظ على مخلفات وأدلة الجريمة". وأضاف أن "المحكمة وجدت أن إنكار هذا الأخير لإرتكابه الجريمة كاف لإسقاط التهمة عنه". وتساءل البيان عن سبب "عدم احتفاظ المحققين بالسائل المنوي وكل مخلفات الحادث"، معتبرا أن ذلك "كان من السهل التحقق من أقوال المتهم"، مستدركا أنه "لحسن الحظ فإن أسرة الضحية حافظت على ذلك مما يطرح كفاءة ومسؤولية هؤلاء المحققين"، حسب تعبير البيان دائما. وطالب إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال ب"فتح تحقيق جديد لإلقاء القبض على الجاني والتحقيق مع المشتبه فيهم الواردة أسماءهم في الشكاية الأخيرة وبالأخص الشاههدة".
