إعداد جمال المحافظ وجهت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما بين 2007 و2013، انتقادات شديدة اللهجة إلى بعض المنابر الإعلامية، خاصة منها الإلكترونية، التي أصبحت مختصة في التشهير بمنظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يشكل، في نظرها، "وسائل قمع جديدة " تستعمل كوسيلة وأداة للتشهير والقمع والحصار والابتزاز. وقالت الرياضي، التي كانت تتحدث في عرض حول "الصحافة الإلكترونية"، إن العلاقة وطيدة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام طلبة الفوج الأول لماستر "التشريع ومنازعات المعلوميات والاتصالات الرقمية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، التابعة لجامعة محمد الخامس، "إن مثل هذه الممارسات التي تقف وراءها جهات معروفة، تسيء في حقيقة الأمر إلى صورة الصحافي، وأيضا لسمعة الصحافة، التي يتعين عليها أن تساهم في الدفاع عن حرية التعبير وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان لتكريس الديمقراطية". وقالت خديجة الرياضي، الكاتبة العامة لمنظمة "الحرية الآن" "فريدوم ناو"، أنه "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، بدون وجود صحافة حرة وقضاء عادل نزيه منصف ومستقل". واعتبرت أن صحافة التحقيق والتقصي التي تمارس عملها في "ظل ظروف صعبة"، تضطلع بأدوار هامة في مجال البناء الديمقراطي والمحافظة على الديمقراطية وتعميم المعلومات وتشكيل الرأي العام. كما انتقدت الرياضي، أول مغربية وعربية حاصلة على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013، والتي تمنح لأهم المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان عبر العالم، تقديرا لدورها في الدفاع عن هذه الحقوق بالندوة الدولية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤخرا، بالرباط، ما وصفته ب"لا مهنية"، ما تنشره صحف إلكترونية محمية، تسخر مليشيات للتعليق، وتلجأ لأساليب التشهير والابتزاز والاختلاق والتلفيق بهدف النيل من المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة. وسجلت ب"إيجابية" مصادقة المغرب على بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية، منها ما يتعلق بحرية التعبير، وإدخال بعض الإصلاحات على ترسانته القانونية والدستورية بفعل "الضغوط الداخلية والخارجية"، إلا أنها اعتبرت أن ذلك يظل مجرد "مكتسبات جزئية وهشة"، في الوقت الذي يتعين أن تمارس الحريات، التي تنص عليها هذه القوانين، في ظل مجتمع ديمقراطي وتعاقد واضح بين كافة مكونات المجتمع. كما تناولت الرياضي، في معرض ردها على أسئلة الطلبة خلال هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة لقاءات مفتوحة مع فعاليات في مجال وسائل الإعلام ووسائط الاتصال، مواضيع عديدة منها، قانون الصحافة والنشر الجديد، والصحافة الإلكترونية والحق في المعلومة، ودمقرطة وسائل الإعلام العمومية، وصورة المرأة في الإعلام والعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وواقع وآفاق الحركة الحقوقية المغربية ومدى تجانسها وعلاقتاها بالفاعل السياسي، فضلا عن خصوصية وكونية حقوق الإنسان والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، والعلمانية والمناصفة بين الجنسين والأمازيغية، وواقع منظمات المجتمع المدني.
