كشف محمد أوجار، وزير العدل، أن عدد قضايا الرشوة، التي تم التبليغ عنها بواسطة الرقم الأخضر، بلغ نحو 7 آلاف قضية، لكنه أدلى برقم آخر يبرز أن القضايا التي تصل إلى المحاكم وتصدر بشأنها أحكام قليلة جدا، إذ كشف تقرير حول حصيلة الوزارة لسنة 2017 أن القضايا التي صدرت في حق المتهمين فيها عقوبات بالسجن، لا تتعدى 31 قضية، خلال الفترة ما بين 25 يونيو 2015 ومتم شتنبر 2017. وأوضح الوزير في ندوة صحافية، بحضور مكونات المجتمع المدني وهيئات منظومة العدالة، أن وزارته تعمل على تطوير آلية اشتغال تتمثل في إحداث مركز للنداء (Call Center)، حيث تم تحديد دوره في استقبال مكالمات المواطنين للتبليغ عن الرشوة، مؤكدا أن صفقة تفويت المشروع قد تمت، وهي الآن في طور التنفيذ. الوزير أوجار شدد أن تخليق الحياة العامة يرتكز على معالجة متكاملة، "تجمع بين المقاربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه المنظومة ضد مختلف أسباب الفساد، وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني، والهادفة إلى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكيات القويمة، ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة". هذا، وقدم أوجار معطيات جديدة حول قضايا الفساد المالي خلال سنة 2017، مؤكدا أن القضايا المحالة على وزارة العدل والحريات من قبل المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2017 وحتى متم نهاية شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 60 قضية، هذا إضافة إلى ملفات أخرى أحيلت على القضاء من قبل وزارة العدل استخلصتها لجنة مكونة من قضاة تعمل على مستوى الوزارة، ومكلفة برصد وتمحيص تقارير المجلس وتسجل منها ما يستوجب إحالتها على القضاء، مادامت النيابة العامة تملك تحريك الدعوى العمومية بناء على ما يصلها من مخالفات للقانون الجنائي، وبلغت القضايا المحالة على القضاء خلال الفترة ما بين 2010 و2017 نحو 55 قضية. أما القضايا المحالة على الوزارة ذاتها، من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فقد بلغت نحو 22 قضية. وتتنوع بين قضايا كانت موضوع شكاوى من قبل الأفراد والمجتمع المدني وتتعلق بالتبليغ عن جرائم الفساد، وقضايا الجرائم المعلوماتية، وقضايا حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، حيث تم تطبيق التشريع المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا بشأن الجرائم المالية. وتعدى عمل وزارة العدل تخليق الحياة العامة إلى تخليق مهن العدالة، وكشف أن موظفي قطاع العدل من بين من شملتهم إجراءات التخليق، من خلال تكثيف عمليات التفتيش الإداري لمختلف المحاكم، ومراقبة شعب الحسابات والصناديق والمحجوزات الثمينة ووحدات التبليغ والتحصيل، حيث قامت الوزارة بتفتيش 14 محكمة تفتيشا إداريا، وتفقدت 28 محكمة لمراقبة شعب الحسابات والصناديق والمحجوزات الثمينة ووحدات التبليغ والتحصيل بها، وهي عمليات ترتب عنها معالجة ملفين تأديبيين يتعلقان بإخلالات مهنية، بينما بلغ عدد الملفات التي أحيلت على القضاء 87 ملفا. أما باقي المهن القضائية، فقد أوضح الوزير أوجار أن وزارة العدل عملت على تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والنزاهة في المهن، بغرض تحصينها ضد مختلف أسباب الفساد، وكشف أن عدد المتابعات الزجرية والتأديبية في حق المحامين بلغ خلال سنة 2017 نحو 46 متابعة، في حين بلغ عدد المتابعات الزجرية والتأديبية في حق المفوضين القضائيين 25 متابعة، ويرتفع الرقْم بالنسبة إلى الموثقين إلى 82 متابعة، والعدول 76 متابعة، ثم الخبراء ب 36 متابعة.
