بعد مرور ثمانية أشهر على تعيينها، لم تحرك حكومة العثماني، لم تحول إلى البرلمان سوى ثلاثة قوانين من أصل عشرة تهم إصلاح منظومة العدالة. ما دفع المتتبعين إلى الحديث عن "دخول إصلاح القضاء مرحلة البلوكاج" في عهد العثماني، خاصة بعد أن سحب وزير العدل محمد أوجار عدد من القوانين التي كان سلفه مصطفى الرميد قد وضعها على مكتب الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لمناقشتها والمصادقة عليها في المجلس الحكومي. وقال مصدر مقرب من أوجار هذا السبح يروم "تعميق البعد الحقوقي، وتدقيق الجانب المسطري والإجرائي فيها". ويتعلق الأمر بالخصوص بمشروع قانون المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والطب الشرعي، مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، المرصد الوطني للإجرام، كفالة الأطفال المهملين، فضل عن الباب الخامس من مدونة التجارة. فيما يخص مشاريع القوانين المتعلق بالمسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والطب الشرعي، وهي ثلاثة قوانين جوهرية في مسار إرساء قواعد المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات، فقد أكد المصدر أن وزارة العدل أنهت مرة أخرى مرحلة التفاوض بين كل المتدخلين المعنيين بإعداد القوانين الثلاثة وتنفيذها، مشيرا إلى أنها في المراحل النهائية قبل إعادتها بدورها إلى الأمانة العامة للحكومة. بالمقابل، عبّر مصدر حكومي آخر ل"اليوم24″ عن تخوفه من أن تتضمن مشاريع القوانين في نسختها الجديدة تراجعات عن تلك التي أعدها الوزير الرميد، خصوصا وأن أحد تلك القوانين، وهو مشروع القانون الجنائي، الذي أحيل على مجلس النواب في يونيو 2016 قد تم الاعتراض عليه من قبل فرق المعارضة في الولاية السابقة، وخاصة فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، داخل لجنة العدل والتشريع، بحيث امتنعا عن التقدم بتعديلات على القانون، رغم محاولة الرميد بكل الطرق لإقناعهما بتسريع مناقشته والتصديق عليه، وهو الامتناع الذي أدى إلى تعليق مناقشته حتى الآن.
