رسمت سلطات جزيرة سردينيا الإيطالية تخصيص سجن "ماكومر" لإيواء الحراكة الجزائريين الواصلين إليها بحرا عبر القوارب، حيث ستكون المنشأة جاهزة في غضون 6 إلى 8 أشهر، بطاقة استيعاب تقدر ب 2100 مكان، في خطوة تهدف بها إلى منع وصول الحراقة إلى أوربا وإعادتهم مباشرة إلى الجزائر. ونقلت الصحيفة الإيطالية الإلكترونية "admaioramedia.it"، عن المكلف بالشؤون العامة في الحكومة الإقليمية لسردينيا، فيليبو سبانو، أن ملف إقامة منشأة دائمة لإيواء الحراكة الجزائريين قبل طردهم إلى بلادهم في سجن ماكومر، قد حصلت على كامل التراخيص والموافقات، وستكون جاهزة في غضون 6 إلى 9 أشهر. ووفق ذات المسؤول فإن لجنة خاصة ستسير هذه المنشأة وهي تابعة إلى وزارة الداخلية، وستكون طاقة استيعابها بنحو 2100 شخص. وتعتزم السلطات الإيطالية في سردينيا من خلال هذه المنشأة الضخمة، كبح تدفق الحراكة الجزائريين على الجزيرة وجعل عمليات الترحيل تتم منها مباشرة بعد فترة احتجاز في هذه المنشأة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية. وكانت السلطات في جزيرة سردينيا قد مارست ضغوطا كبيرة على الحكومة المركزية في روما من أجل دفع الجزائر إلى مراقبة أكبر للشريط الساحلي ووقف تدفق الحراكة الجزائريين عليها، وهذا بعد أن عرف عام 2017 وصول ما يفوق 2000 مهاجر سري جزائري إلى ذات الجزيرة. واتهمت سلطات الجزيرة الحراكة الجزائريين بالتسبب في جرائم مختلفة منها السرقة والاعتداءات والشغب مع السكان المحليين، ما تطلب تعزيز قوات الشرطة لصفوفها بأعوان إضافيين. واتخذت ذات السلطات قرارا في الفترة الخيرة يقضي بتجميد منح ورقه الخروج والمغادرة للحراكة الجزائريين، التي كانت تستعمل كوثيقة وصول إلى البر الإيطالي عبر ميناء تشيفيتافيكيا قرب روما، وبعدها يكون بإمكان الحراكة الانتشار سواء في إيطاليا أو التوجه نحو دولة أوربية أخرى.
