يبدو أن قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتعديل أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، سيشعل أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيث أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري اليوم بلاغا شديد اللهجة يهدد فيه بتجميد جميع الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير "إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي". وقال وزير الفلاحة إن هذا القرار "سيؤدي إلى وضع علاقة الثقة والاحترام المتبادل التي تجمعنا بالاتحاد الأوروبي في وضعية سيئة"، مضيفا بأن هذا الإجراء "هو إجراء مستغرب وغير مفهوم من طرف شريك تاريخي واستراتيجي للمغرب وهو الاتحاد الأوروبي"، كما عبر وزير الفلاحة عن أسفه من اتخاذ هذا القرار من طرف الاتحاد الاوروبي بشكل أحادي ودون التشاور مع المغرب. واعتبر الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المضي في اتجاه تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية يعد بمثابة تراجع عما وصلت إليه مفاوضات عبأت لفترة طويلة المسؤولين المغاربة والأوروبيين". وقال أخنوش "لقد سررنا بتوقيع اتفاقية تميزت بكونها منصفة ومتوازنة وها هي اليوم قد تصبح غير متوازنة، بل +تتم مصادرتها بسبب خطوة تتناقض تماما مع الشروط المتفق عليها"، مضيفا أن الأمر يتعلق "بعلاقة ثقة وشراكة دائمة، معرضة حاليا للتقويض". وحذر الوزير من أن "هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي - مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة". وقبل ذلك التقى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبير جوي، وطالبه بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية. ويشار إلى أن المادة 20 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفرض على الطرف الذي يرغب في إجراء تعديل على قوانينه في مجال السياسة الفلاحية، إبلاغ لجنة الشراكة به مسبقا.
