قال عبد الحميد أمين القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن شباب حركة 20 فبراير الذين تم اعتقالهم خلال المسيرة النقابية يوم 6 أبريل الماضي، لا علاقة لهم بالتهم الموجة إليهم والتي تتعلق بالاعتداء على رجال الأمن وضربهم "بل هي تهم ملفقة وزائفة من أجل الانتقام من هؤلاء الشباب" وذلك خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها اليوم في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل شرح ملابسات اعتقال 11 شابا من أعضاء حركة 20 فبراير. وأكد عبد الحميد على أن الشباب الذين كانوا يشاركون في المسيرة العمالية فوجئوا بقوات الأمن "تتدخل بشكل عنيف حتى تسلب منهم الأعلام والشعارات ومكبرات الصوت من دون سابق إنذار" وتم اعتقالهم وتم الاحتفاظ بهم طيلة يومين دون إخبار عائلاتهم، قبل أن يقرر وكيل الملك متابعة تسعة منهم في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح مؤقت، كما أن محاكمة المعتقلين الفبرايريين مرت في "جلسة شبه مغلقة حيث حرم المتعطفون مع المعتقلين حضور الجلسة". وأضاف عبد الحميد أمين خلال الندوة التي كانت تحت عنوان "كفى من تلفيق التهم الزائفة" وحضرتها عائلات المعتقلين بأن الفيديو الذي تم التقاطه لحظة اعتقال الشباب يظهر بأن قوات الأمن هي من قامت بانتزاع الشعارات واللافتات من الشباب "بشكل عنيف على الرغم من أن المسيرة كانت قانونية ولم تشهد أي أحداث عنف" أما رواية رجال الأمن فقد جاءت مخالفة حيث جاء في محضر المعاينة أن المسؤولين الأمنيين المكلفين بتغطية المسيرة تلقوا إشعارا من بعض المنظمين لها "من كون بعض الأشخاص الغرباء عن المنظمين دخلوا المسيرة عنوة وقمنا بمعاينة 150 شخصا لا ينتمون للنقابات وقد نظموا مسيرة غير مرخص لها ويرددون شعارات مخلة بالأمن، قبل أن يقوم هؤلاء الأشخاص بمواجهة رجال الأمن بالعصي وهو ما أدى إلى حدوث إصابات في صفوف رجال الأمن"، محضر الشرطة قال بأنه تم الاستماع إلى شكايات خمس عناصر من أمن البيضاء أكدوا في تصريحاتهم أن مجموعة من الأشخاص "قاموا بتوجيه الضرب والجرح واللكمات في وجه بعض رجال الأمن وذلك ما بين الواحدة والنصف زوالا والثانية والنصف زوالا". غير أن كل هذه التهم تم نفيها من قبل محمد صادوق محامي الشباب المعتقلين الذي رد على محضر الشرطة الذي قال إن التدخل الأمن جاء بعد أن تلقى المسؤولون الأمنيون المكلفون بتغطية المسيرة إشعارا من قبل مسؤولين عن المسيرة للمطالبة بإخراج هؤلاء الشباب في حين أن "أن جميع الهيئات المنظمة للمسيرة تنفي هذا الأمر وتدين التدخل الأمني". كما أشار صادوق إلى أنه لم يتم الاستماع في محاضر الشرطة القضائية إلا لأعوان السلطة ورجال الأمن في "في ظل غياب شهادات الحاضرين من المشاركين في المسيرة"، مضيفا بأن المحضر يقول بأن الاعتقال تم على الساعة الواحدة والنصف في حين أن المسيرة انتهت على الساعة الثانية عشر زوالا. ومن بين الاختلالات القانونية التي تعرفها متابعة الشباب حسب صادوق هو أنه لم يتم إخبار عائلات المعتقلين بمكان اعتقالهم لأكثر من 48 ساعة في حين أن الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه "يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية". وأشر صادوق إلى معطى خطير وهو أن أحد المعتقلين الأحد عشر مصاب بداء السل ومع ذلك فهو ما زال في السجن "ما قد يؤدي إلى انتقال العدوى إلى المساجين الآخرين".
