أدان قضاة بالمحكمة الابتدائية بأسفي، زوال أول أمس الاثنين، الرقيب بثكنة الوقاية المدنية (ف-م) ب4 أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع مبلغ 3000 درهم لمن له الحق فيه، وكذا مبلغ 6150 درهما لمن له فيه حق مع هاتف محمول. وتعود أطوار القضية إلى يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، حيث ربط أحد المواطنين الاتصال بالرقم الأخضر، الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين،وبلغ أنه ضحية لابتزاز رقيب بالوقاية المدنية بأسفي، اشترط عليه للتأشير على وثيقة رسمية تتعلق بالبناء دفع مبلغ مالي. وبتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تم نصب كمين لرقيب الوقاية المدنية، بالقرب من الثكنة التي يعمل بها. وبينما المشتكي توقف بسيارته بالمكان المتفق عليه، صعد الرقيب المدان إلى السيارة، وتسلم المبلغ المتفق على قدره 3000 درهم بعد ما كان قد طلب مبلغا قدره 5000 درهم، وقبل مغادرته المكان توقفت سيارة الشرطة القضائية لتعتقله متلبسا بأخذ الرشوة. وتم اعتقاله من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة والتحقيق معه وإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تلقي الرشوة بطلب. وكان الرقيب الأول بالوقاية المدنية بأسفي (ف-م) المحكوم عليه بالسجن والغرامة قبل أن يسقطه "الرقم الأخضر"، ممثلا باللجنة الإقليمية بأسفي المكلفة بمنح تراخيص البناء، وكان يشكل مصدر قلق للمواطنين الذين يشترط عليهم إتاوات للتأشير على وثائقهم.
