يبدو أن متلازمة "الإصلاح في إطار الاستقرار" التي يرددها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في جميع المناسبات قد بدأت تؤتي أكلها خاصة لدى المؤسسات الدولية، حيث أصدرت شركة "أون" العالمية للتأمينات اليوم خريطتها السنوية للاستقرار السياسي في العالم، ومنحت المغرب المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في مجال الاستقرار السياسي. وتعتبر الخريطة مرجعا لدى الشركات العالمية التي تريد الاستثمار في الخارج، نظرا لكونها صادرة عن ثاني أكبر شركة تأمينات في العالم، وقد حافظ المغرب على التصنيف الذي حصل عليه خلال سنة 2013، حيث وضعته النسخة 16 من هذا التصنيف في خانة الدول التي لديها "خطر متوسط" في حدوث اضطرابات سياسية، ليكون بذلك أقل الدول الإفريقية والعربية تعرضا لخطر انعدام الاستقرار السياسي والأمني، ولم يحظ بهذا التصنيف إلا دولة بوتسوانا والعربية السعودية لكن جاءت في مراتب متأخرة عن المغرب. وقالت شركة التأمينات بأنه في عالم يعرف عددا من الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية فإن المغرب استطاع الحفاظ على استقراره ولم يشهد أية أحداث خطيرة تهدد أمن البلد "وهو جعله يحافظ على نفس تصنيف السنة الماضية"، على خلاف عدد من الدول العربية حيث تم تنصيف الجارة الشرقية الجزائر في خانة الدول المهددة "باضطرابات سياسية كبيرة"، وهو نفس الأمر بالنسبة لمصر ولبيبا وتونس وإن بدرجة أقل. وقد شمل دراسة المخاطر السياسية لأكثر من 163 دولة، من خلال تحليل مجموعة من المعطيات من بينها الوضع السياسي والاقتصادي للبلد، الوضع الأمني، نسبة المديونية الخارجية، هشاشة القطاع البنكي، قدرة الحكومة على التحكم في التوازنات الاقتصادية، كل هذه المؤشرات هي التي خولت للمغرب هذا التصنيف الذي يسكون له صدى إيجابي بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
