صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على ما يعرف ب"قانون قومية الدولة"، الذي يعطي حق تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط دون غيرهم. وصوت لصالح المشروع 62 نائبا مقابل معارضة 55 آخرين، فيما وصف نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، القانون بأنه عنصري. وقام النواب العرب، بتمزيق مشروع القانون، وإلقائه صوب رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قبل أن يتم إخراجهم من قاعة الكنيست بالقوة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 122 سنة من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". واعتبر رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، المصادقة على القانون "حدثا تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني، والعلم، والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال". وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءً من ظهر أمس الأربعاء، وحتى فجر اليوم. وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" في إشارة إلى أرض فلسطين التاريخية، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، كما أنه ينزع عن اللغة العربية الصفة الرسمية بأنها إلى جانب العبرية، ليجعلها لغه "لها مكانة خاصة". ويسمح القانون بإقامة مدن لليهود فقط دون الفلسطينيين، ومنع غير اليهود من السكن فيها، كما أنه أقر صياغة تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه". وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر بالقراءة التمهيدية في ماي 2017، مشروع القانون، الذي يعتبر «إسرائيل الوطن القومي لليهود والقدس المحتلة عاصمة إسرائيل»، والذي يعده الفلسطينيون طمسا للهوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
