أتمت مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية استحواذها على شركة "ساهام" للتأمينات في إطار الصفقة الضخمة التي أعلن عليها قبل 5 أشهر، والتي تجاوزت قيمتها مليار دولار، وأثارت جدلا واسعا بخصوص شبهة التواطؤ بين مسؤولين حكوميين في تمريرها. وذكرت مصادر من شركة "سانلام" أن صفقة انتقال "ساهام" من الوزير مولاي حفيظ العلمي إلى الشركة الجنوب إفريقية، قد تمت بعد أن حصلت على التأشير النهائي من السلطات المغربية المختصة، وذلك قبل أزيد من عشرين يوما، وفق ما أورده موقع "كود". وتعد عملية التفويت التي أعلن عنها شهر مارس الماضي، أكبر صفقة مالية في السنوات الأخيرة، حيث سيقتني بموجبها العملاق الجنوب إفريقي 53 في المائة من حصة "ساهام فينونس" مقابل 1.05 مليار دولار، وستسمح عملية الشراء هذه بتواجد أكبر لسانلام بإفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا الشمالية، وضمان تواجدها في الأسواق التي تعرف نموا كبيرا في مجال التأمين العام. وكان تمرير الصفقة قد تأخر لعدة أشهر منذ إعلان المجموعتين توصلهما إلى اتفاق، حيث بقي الملف عالقا لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خصوصا مع الضجة التي رافقت الإعلان حيث أثيرت شبهة وجود تواطؤ من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية السابق. ومرر بوسعيد العام الماضي مقترحا في قانون مالية هذه السنة، ينص على إعفاء صفقات تفويت الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات، من رسم قيمته 4 في المائة من قيمة الصفقات، ما يعني، في حالة صفقة "ساهام- سانلام"، حرمان خزينة الدولة من قرابة 40 مليار سنتيم، وهي الضجة التي دفعت مولاي حفيظ العلمي لاحقا إلى مطالبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مجلس حكومي، بفتح تحقيق حول الاتهامات التي تطاله رفقة زميله في الحكومة، وهو التحقيق الذي لم تعرف نتائجه أو هل تم فتحه من الأساس.
